قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان إن الضرورة تحتم الوقوف على أسباب ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية وإيجاد حلول قبل حلول شهر ....
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان إن الضرورة تحتم الوقوف على أسباب ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية وإيجاد حلول قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وزيرة الصناعة والتجارة مها علي قالت إنه وفي كل عام تتخذ عددا من الاجراءات قبل شهر رمضان للتأكد من وجود المواد الغذائية بمختلف أصنافها بالتوازي مع رصد أسعارها وضبطها.
وأكدت الوزيرة توفر مخزون كافٍ وآمن مشيرة إلى أن 9 أصناف من أصل 135 سلعة شهدت ارتفاعا على الأسعار من ضمنها السكر والأرز والزيوت النباتية، وهذا ضمن ارتفاع لأسعارها عالميا ما ينعكس على السوق الأردني لأنه غير مصنع لهذه المواد ويعتمد فيها على الإستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أن انخفاض المعروض والمنتج من هذه السلع عالميا مع زيادة الطلب عليها نتيجة الجائحة أدى لهذا الارتفاع.
وبينت الوزيرة أن انعكاس ارتفاع الأسعار جاء بشكل تدريجي على مدى الأشهر الماضية ما دفع الوزارة لعقد عدد من الاجتماعات مع المصنعين والمستوردين.
وأشارت الوزيرة، إلى ان الوزارة نسقت مع المؤسستين المدنية والعسكرية للحفاظ على أسعار هذه السلع في هذه المؤسسات في الفترة المقبلة وحتى نفاذ المخزون لديها.
وأضافت أن الوزارة ستكثف العمل والرقابة على أسعار بعض المواد عن طريق جولات تفتيشية ووضع سقوف سعرية لها.
وأشارت الوزيرة إلى أن مواد الخام التي تحتاجها المصانع معفاة من الرسوم الجمركية، مؤكدة أن لا ضريبة مبيعات على الأرز والسكر،فيما تبلغ ضريبة المبيعات على الزيوت 4 بالمئة.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي قال خلال الاجتماع إن الارتفاع لم يقتصر على الزيوت والسكر والأرز وإنما وصل للحبوب بحسب تقرير منظمة الغذاء العالمية.
وأكد أن الأسعار في السوق الأردني لم توازي الارتفاع الذي شهده السوق العالمي وفي الدول الكبرى.
أما نائب رئيس غرفة صناعة الأردن قال إن المشهد التجاري والاقتصادي في الأردن يعتمد على الأسواق العالمية، والتي رفعت بدورها أسعار المواد الخام التي تدخل في التصنيع، مشيرا إلى أن الارتفاع طال أسعار العبوات البلاستيكية.
اقرأ أيضاً : تثبيت أسعار الزيوت والسكر والأرز في الاستهلاكية المدنية
