رؤيا تنشر كواليس محاكمة "المتهمين" بقضية الفتى صالح وكيف بدت مشاعرهم

خمسة وأربعون دقيقة استمرت جلسة النطق بالحكم في قضية الفتى صالح الذي بترت يديه داخل أحد المنازل في مدينة الزرقاء في تشرين اول من العام الماضي.

اقرأ أيضاً : الإعدام شنقا حتى الموت لستة متهمين بقضية فتى الزرقاء صالح.. تفاصيل

في مبنى محكمة أمن الدولة، وتحديدا داخل قاعة المحاكمة، أحاط قفص الاتهام قرابة اثني عشر من رجال حراسة السجن والشرطة العسكرية.

جلسة علنية حدد تاريخها مسبقا،سمحت رئاسة المحكمة لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية بنقل وقائع مجريات المحاكمة التي ينتظرها الأردنيون بشدة، لبشاعة الجريمة التي كشف عنها فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي .

في تمام الساعه العاشرة والنصف ترأس رئيس المحكمة القاضي العسكري د.موفق المساعيد وعلى يمينه القاضي المدني عفيف الخوالده ويساره القاضي العسكري المقدم عامر الهلسة وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد يوسف خريسات .

وبدات الجلسة، بتلاوة أسماء المتهمين والتهم إلى جانب تلاوة قرار التجريم .

المتهمون الـ 16 عشر الذين دخلوا قفص الاتهام بالكمامات وملابس مراكز الإصلاح والتأهيل في تمام الساعة 10.19 دقيقة ،لفت الانتباه أحدهم وهو يطلب من وسائل الإعلام تصويره وهو مبتسما.

وطالب المدعي العام  بدوره إنزال أشد العقوبة بحق المتهمين فيما طالب الدفاع من المحكمة أخذ المتهمين بالشفقة والرحمة.

"يعيش جلالة الملك والحمد الله "هي العبارات التي رددها المحكومون بالبراءة الذين تبادلوا التهاني فيما يترقب الآخرون بقلق واضح على وجوههم.

قرارات بالإعدام شنقا حتى الموت شملت 6 من المتهمين يينهم متهم فار من وجه العدالة .

تفاجأ المحكومون بعقوبة الإعدام بقرار الحكم الصادر بحقهم فتوالت عبارة "لا حول ولا قوة إلا بالله " في موقف يوصف بخيبة الظن بما توقعوا حول الحكم الذي سيصدر بحقهم .

فيما شملت الأحكام متهمين أدينا بجنحة مقاومة رجال الامن العام وحكما بالحبس والغرامة.

فيما حكم متهم الوضع بالأشغال الشاقه 15 سنة وآخر 10 سنوات فيما شملت البراءة 7 متهمين.

وجرمت المحكمة المحكومين بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت بجناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإلقاء الرعب بين للناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

حكم مشدد جاء في 277 صفحة، تلى رئيس المحكمة د.موفق المساعيد أبرز ما ورد في منطوقه.

يشار إلى أن القرار قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.          

اما فيما يتعلق بشأن المحكوم الفار من وجه العدالة، فإنه وفور إلقاء القبض عليه سيتم إيداعه لمحكمة أمن للدولة وستتم إعادة محاكمته وفق أحكام القانون.