الأردن.. عام على تفعيل قانون الدفاع لمواجهة كورونا- فيديو

يكمل الأردن اليوم عاما على إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، والذي جاء العمل به بإرادة ملكية سامية، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بتطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.

اقرأ أيضاً : الأردن يقترب من نصف مليون إصابة بكورونا.. ويرتفع للمركز الثاني عربيا

وتالياً نص البيان الصحفي الذي تلاه رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز في مركز الأزمات:

"بسم الله الرحمن الرحيم الأخوات والأخوة الأعزّاء،بموجب أحكام المادة 124 من الدستور، وبناء على صدور الإرادة الملكيّة السامية قبل قليل؛ ونظراً لوجود ظرف استثنائيّ يتطلّب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافيّة لحماية الصحّة العامّة والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم؛ أعلن تفعيل قانون الدفاع.

الاخوات والاخوة أؤكّد هنا؛ أنّ حقوقكم السياسية كمواطنين محفوظة ، وحقّكم في التعبير عن آرائكم ، وحقكم في ملكيّاتكم الخاصّة التي لن تمسّ.

وأؤكّد أيضاً، أنّ حقّ الحياة وصحّة الأردنيين هو حقّ مقدّس يتقدّم على سائر الحقوق.

وبالتالي؛ يجب التفريق بين حقّ التعبير عن الرأي، وهو مصان، وبين نشر الإشاعات والافتراءات والأخبار الكاذبة، التي من شأنها بثّ حالة الهلع، وسنتعامل مع هذا الأمر بكل حزم.

وأؤكّد هنا، أنّ قانون الدفاع، وكما ورد في التوجيهات الملكية في الرسالة الملكيّة السامية للحكومة ، سيتمّ تطبيقه في أضيق الحدود.

فالحكومة لن تمس الملكية الخاصة ، فالإمكانات الرسميّة والحمد لله تفي بالحاجة؛ وأوامر الدفاع التي سأقوم بإصدارها ستكون لحماية صحّتكم وأمنكم فقط لا غير ، وإنّ إنفاذ هذا القانون سيكون في سبيل ذلك.

والحكومة في إجراءاتها سترتكز إلى القوانين النافذة، وسيتّخذ مجلس الوزراء القرارات بموجبها، وفي حال لم تسعف هذه القوانين الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة، لحماية المواطنين، والاقتصاد الوطني؛ أو في حال عدم التزام المواطنين والمقيمين في المملكة بالتدابير التي تقرّرها الحكومة، سأقوم باتخاذ أوامر الدفاع اللازمة في حينه.

وسنعمل على وضع إجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان ديمومة تقديم الخدمات الأساسيّة بانتظام.

كما ستتّخذ الحكومة إجراءات اقتصاديّة من شأنها حماية القطاع الخاصّ ومؤسّساته؛ لمساعدته على تجاوز هذه الازمة شاكراً للجميع التزامهم، في سبيل حماية الوطن وسلامة المواطنين".