واصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الفئات ....
واصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات وصلاحياتها.
وقال أعضاء في اللجنة إن القانون سيخول الوحدة باتخاذ إجراءات أكثر شمولا لضمان أمن المعلومات والوثائق التي يتم تلقيها ومعالجتها والاحتفاظ بها وإحالتها واستخداماتها وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس اللجنة.
