شهد النصف الأول من شهر آذار على مدى مئة عام من عمر الدولة الأردنية منذ تأسيسها أحداث كثيرة، شكلت أساسًا موضوعيًا لمفاصل مهمة في عمر الدولة. بمناسبة ....
شهد النصف الأول من شهر آذار على مدى مئة عام من عمر الدولة الأردنية منذ تأسيسها أحداث كثيرة، شكلت أساسًا موضوعيًا لمفاصل مهمة في عمر الدولة.
بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة، فإن فقرة "أصل الحكاية ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا استضافت أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية د. بسام البطوش، للحديث عن أبرز الأحداث التي وقعت في النصف الأول من شهر آذار.
بدأ البطوش كلامه بالحديث عن تشكيل أول حزب أردني في شهر آذار عام 1927، وقال إنه ما أن تناهى إلى أسماع شخصيات وطنية، كان لها حضورًا بارزًا في أوساطهم الاجتماعية، والمناطقية، ونشاطًا سياسيًا واضحًا، أن الانتداب البريطاني على وشك توقيع اتفاقية مع حكومة شرق الأردن، حتى تداعوا، وتباحثوا، وقرروا تشكيل حزب الشعب الأردني.
منحت حكومة حسن خالد أبو الهدى ترخيصًا للحزب، وتمثلت أبرز النقاط التي جاءت في وثائقه أن الحزب يطالب باستقلال الأردن، وانهاء الانتداب، وتأسيس حكومة منتخبة وفق انتخابات برلمانية ديموقراطية، والمطالبة بالحريات العامة والديموقراطية، وحرية التملك والمعتقد.
اقرأ أيضاً : وسما "الحسين الهاشمي" و"الوصاية هاشمية " يتصدران تويتر الأردن
كان لحزب الشعب الديموقراطي دورًا رئيسًا في التأسيس لانعقاد المؤتمر الوطني الأول عام 1928، لكن ما شكل الشرارة التي دفعت لانعقاد المؤتمر هو توقيع حكومة توفيق أبو الهدى المعاهدة الأردنية البريطانية يوم العشرين من شهر شباط عام 1928، وهو ما دفع الأردنيين إلى الاحتجاج عليها ورفضها، وتنظيم فعاليات احتجاجية مختلفة ابتداءًا من شهر آذار، وهو ما أسس لانعقاد المؤتمر بعد ذلك بأربعة أشهر.
عقد المؤتمر الوطني الأول يوم الخامس والعشرين من شهر تموز عام 1928 في مقهى حمدان بوسط البلد، بحضور 150 شخصية من مختلف مناطق المملكة.
تبني المؤتمر ميثاقا وطنيا ظل لسنوات عديدة منهاجا سياسيا للمعارضة الوطنية واشتمل الميثاق على البنود التالية:
إمارة شرق الأردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة، تدار بلاد شرق الأردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو الملك الأمير عبدالله بن الحسين وأعقابه من بعده.
لا تعترف بلاد شرق الأردن بمبدأ الانتداب إلا كمساعدة فنية نزيهة لصالح البلاد، وهذه المساعدة تحدد بموجب اتفاق أو معاهدة تعقد بين شرق الأردن وحليفة العرب بريطانيا العظمی، على أساس الحقوق المتقابلة والمنافع المتبادلة، دون أن يمس ذلك بالسيادة القومية.
تعتبر شرق الأردن وعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين مخالفا لعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب، وتصرفا مضادا للشرائع الدينية والمدنية في العالم.
كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرق الأردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى أساس عدم مسؤولية الحكومة امام المجلس النيابي لا يعتبر انتخابا ممثلا لإرادة الامة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية.
ترفض البلاد كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية مسؤولة باعتبار أن التجنيد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية
ترفض شرق الأردن تحمل نفقات اية قوات احتلالية اجنبية وتعتبر كل مال يفرض عليها من هذا القبيل مالا مغتصبا من عرق عاملها المسكين وفلاحها البائس.
وبنود أخر، لكن هذا الميثاق هو الذي أسس لحياة سياسية نشطة على مدى السنوات اللاحقة، خاصة بعد أن حل حزب الشعب نفسه، وتأسس إثر ذلك حزبًا جديدًا من أعضاء حزب الشعب ومن أعضاء آخرين شاركوا في المؤتمر، هو حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني.
الحزب كان يرى بضرورة إلغاء المعاهدة مع بريطانيا، لكن كان للأمير عبدالله الأول وجهة نظر مختلفة تجاه المعاهدة، فقد كان يرى فيها بعض الإيجابيات، من أبرزها أن بريطانيا العظمى تعترف بالأردن، وهذا أمر مهم أن تعترف دولة عظمى ببلد صغير ناشيء، في ظل موازين قوى مختلفة لصالح بريطانيا، بخاصة أن هذا الاعتراف شكل أداة لمواجهة الأطماع الصهيونية، التي كانت تعتبر أن الأردن جزءًا من وعد بلفور.
عقدت أول انتخابات في الأردن عام 1929، انقسم حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني حيالها إلى فريقين، فريق شارك في الانتخابات، وآخر أكثر جذرية اعتبر أن المشاركة بها يعتبر اعترافًا بالاتفاقية مع بريطاني، التي جرى وفق بنودها إجراء الانتخابات.
حًل مجلس انتخابات عام 1931 إثر اصطدامه مع الإنجليز على ملحق لموازنة ذلك العام، وحينما جرت الانتخابات لاحقًا، شارك الذين قاطعوا في المرة الأولى.
عام 1946 حصل الأردن على استقلاله، وأصبح اسمع المملكة الأردنية الهاشمية، وتغيرت وفق ذلك الاتفاقية مع بريطانيا، وعادت وجرى تعديلها عام 1948، فبعد حرب عام 1948، تغيرت الظروف، ما استدعى إجراء تغييرات على الاتفاقية.
بعد تسلم الراحل الملك الحسين سلطاته الدستورية، كان يتطلع، كملك شاب، إلى أجراء اصلاحات واسعة، منها طبعًا توسيع هامش الحريات العامة والديموقراطية، وتحسين وضع الجيش، لكنه كان دائمًا يصطدم بكلوب باشا، وظل الأمر ما بين مد وجزر إلى يوم التاسع والعشرين من شهر شباط عام 1956، حينما التقى الملك بكلوب باشا.
في اليوم التالي لهذا اللقاء أي يوم الأول من آذار عقدت الحكومة اجتماعًا، وبناءًا على توجيهات الملك قررت تعريب الجيش وطرد كلوب باشا، وهي الخطوة التي أسست لإلغاء حكومة سليمان النابلسي المعاهدة الأردنية البريطانية يوم الثالث عشر من شهر آذار عام 1957.
