"النقابات" تدعو لقانون انتخاب جديد وفتح باب الحوار الوطني الجاد

دعا مجلس النقباء المهنيين مجلس النواب لإعداد قانون انتخاب جديد تتوافق عليه مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والذي من شأنه تعزيز قيم الانتماء الوطني والهوية الجامعة بعيدا عن صناعة الولاءات الفرعية والجهوية.

وقال مجلس النقباء في مذكرة إلى رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إن قانون الانتخاب هو حاجة وضرورة وطنية لا يمكن تجاوزها خصوصاً في هذه الظروف التي يمر بها الوطن والإقليم، والمتتبع لقانون عام 1993 وملحقاته وصوره المتعددة يدرك حالة التراجع في كل أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية.

اقرأ أيضاً : النقابات: لا يوجد ما يمنع إجراء الانتخابات

وتاليا نص المذكرة:

سعادة المحامي عبد المنعم صالح العودات المحترم ،،،

رئيس مجلس النواب ،،،

تحية طيبة وبعد..

تهديكم النقابات المهنية أطيب تحياتها وأمنياتها بكل الخير،  ونبارك لسعادتكم انتخابكم رئيساً لمجلس النواب متمنين لكم التوفيق والسداد لخدمة هذا الوطن وشعبه العظيم ، واننا اذ نستذكر العظماء من المؤسسين والبناة الأوائل لهذه الدولة الذين حرصوا على ارساء دعائم مؤسسية تضمن استمرارها وثباتها والتي كانت اكبر منجز حضاري للقيادة والشعب ، وعليه فإننا في مجلس النقباء ونحن نلج باب المئوية الثانية لدولتنا الأردنية نؤكد على اهمية مايلي :

اولاً : مجلس النواب :

الامة والشعب مصدر السلطات مقولة تفخر بها الأنظمة الديمقراطية ، واليوم ونحن في بيت الشعب الأردني والذي نؤكد ان المحافظة عليه في المكانة التي يستحق هي مسؤولية وطنية من خلال تعزيز دوره في اعادة بناء الثقة مع الشعب واستعادة دوره المبادر والمنحاز لمصالحة من خلال تعظيم دوره التشريعي والرقابي على أداءاداء السلطة التنفيذية ومحاسبة القائمين على مؤسسات الدولة ان شاب عملهم التقصير او الإهمال او الفساد المالي والإداري ، كل هذا لضمان اعادة بناء هذه الثقة .

 ثانياً : الحريات العامة :

 ان بناء الدولة المدنية التي اساسها سيادة القانون يتطلب صيانة الحريات العامة والإعلاء من شأنها ، لإن الحرية قيمة عظيمة من قيم المجتمع الذي نريد ، إلا ان التراجع في تصنيف الاردن ضمن مؤشر الديمقراطية الى درجة متأخره والتي تعتمد على معايير اهمها العملية الانتخابية ، التعددية ، الحريات العامة ، اداء الحكومة و المشاركة السياسية هو صافرة انذار خطير يجب ان تقرأ من جميع  مؤسسات الدولة بعين العقل المدركة لاهمية ذلك .

ثالثاً : قانون الانتخاب :

اصبح العمل الجاد على اعداد قانون انتخاب تتوافق عليه مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والذي من شأنه تعزيز قيم الإنتماء الوطني والهوية الجامعة بعيداً عن صناعة الولاءات الفرعية الجهوية والاقليمية ، كما ان من شأنه تعظيم المشاركة السياسية لقوى المجتمع المختلفة ، هو حاجة وضرورة وطنية لايمكن تجاوزها خصوصاً في هذه الظروف التي يمر بها الوطن والأقليم ، والمتتبع لقانون عام 1993 وملحقاته وصوره المتعددة يدرك حالة التراجع في كل أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية .

رابعاً : الحوار الوطني :

لم يشهد الوطن كما هو اليوم من احتقان وان كان جله تحت الرماد ، سواء التدخل بصوره مباشره أو غير مباشره لتحجيم دور مؤسسات المجتمع الأهلية الحزبية والنقابية وغيرها وتراجع حرية التفكير والاختيار ، ونحن اليوم أحوج ما نكون لإطلاق مبادرة حوار وطني يقوم عليها مجلس النواب للوقوف على أسباب هذا الاحتقان ومعالجتها ، ولتعزيز قيم المواطنة وسيادة القانون وتعظيم مساحة المشتركات بين مكونات الدولة المختلفة للوصول الى حالة مجتمعية لمواجهة تحديات المرحلة القادمة التي ندركها جميعا.

خامسا: نقابة المعلمين :

ان بناء مؤسسات المجتمع الأهلي وفي المقدمة منها النقابات والمحافظة عليها بل وتعزيز دورها المهني والوطني هي منجزات نفتخر بها ، وان فتح باب الحوار الجاد مع المعلمين والدفع بإتجاه العودة عن الإجراءات التي طالت مؤسسة نقابة المعلمين لتعود النقابة لتمارس دورها لخدمة قطاع المعلمين الذي نعتز بهم وبدورهم  كسائر شقيقاتها من النقابات وتمكين الهيئة العامة من اجراء انتخابات حرة لانتخاب من يمثل إرادتها وهذا ليس مطلب المعلمين وحدهم بل هو مطلب شعبي يلتقي عليه الجميع.

سعادة الرئيس ،،

اننا نضع بين يدي سعادتكم جملة من القضايا وانتم اليوم على رأس مجلس النواب صوت الشعب وضميره لنؤكد على روح الشراكة مع مجلسكم ومؤسسات الدولة المختلفة لبناء الدولة المدنية التي نريد ليبقى الاردن قلعة شامخه وآمنة كما ارادها المؤسسون العظماء ، يسودها العدل والمساواة وسيكون النقابيون الجنود الاوفياء كما عهدهم الوطن .

حفظ الله الاردن حرا عزيزا في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.