الاقتصاد النيابية تبحث معوقات قطاع التخليص ونقل البضائع

بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع وسبل حلها مع الجهات الحكومية المختصة لمواصلة الدور المحوري في رفد الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة وأعضاء مجلس النقابة.

اقرأ أيضاً : الإدارية النيابية تبحث مطالب العاملين على شاحنات الفوسفات

وقال أبو حسان إن هذا القطاع يُعد شريانا رئيسا للاقتصاد الوطني بما حققه من إنجازات على مستوى الوطن، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على جميع المعيقات التي يُعاني منها.

وأشار الى ضرورة حماية هذا القطاع وتسهيل جميع الإجراءات وتبسيطها للتخفيف من الأعباء التي يتكبدها جراء تداعيات جائحة كورونا ليكون الأردن مركزاً اقليمياً ورائداً في تخليص البضائع ونقلها.

وقررت اللجنة، بحسب أبو حسان، بحث هذا الملف مع الوزراء المعنيين ونقل هموم القطاع والعمل على حل جميع الإشكاليات التي تواجه شركات التخليص ونقل البضائع بما يضمن استمرار عمليات التجارة والاستيراد والتصدير والترانزيت وتحقيق الإيرادات التي تنهض بالاقتصاد.

وأكد النواب: محمد المحارمة وآمال الشقران وطلال النسور وخالد البستنجي وخلدون حينا وبسام الفايز وشادي فريج واسامة القوابعة، ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع ليتمكن من أداء دوره المركزي في تخليص البضائع وتسهيل حركة التجارة التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتساءلوا عن ماهية الإشكاليات التي تواجه القطاع وسبل حلها، مقترحين عقد اجتماع مشترك مع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية للوقوف على جميع التحديات التي تتعلق بالترانزيت والنقل والاستثمار بغية التوصل إلى حلول تخفف حجم الأعباء.

وفيما يتعلق بـ"النافذة الوطنية" الذي تطبقه دائرة الجمارك العامة، قال النواب إنها أنشئت لتسهيل العمل وتحقيق العدالة، وما يهم هو تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وتعزيز مبدأ نزاهة الإجراءات المطبقة والتخفيف من تدخل العنصر البشري وصولا إلى توحيد الإجراءات الحكومية لتسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع.

وطالبت اللجنة من النقابة تزويدها خطياً بجميع الملاحظات والمعيقات والتحديات التي تواجهها لبحثها مع الحكومة والعمل على حلها انطلاقاً من مبدأ التشاركية بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وكان أبو عاقولة أشار في مستهل الاجتماع إلى التحديات التي تواجه قطاع التخليص والتي تركزت في معظمها على جملة من الملاحظات على عمل وحدة التخليص " النافذة الوطنية " مثل مركزية القرار والإجراءات البيروقراطية ناهيك عن تداعيات جائحة كورونا.

ودعا أبو عاقولة جميع الأطراف المعنية بالنافذة لوضع حلول تقود إلى تطبيق اللامركزية في القرار وعمل وحدات في المراكز الجمركية المطبق فيها النافذة للبت في جميع الخلافات التي قد تحدث في المعاملات الجمركية.

من جهة أخرى، قررت اللجنة عقد اجتماع موسع مع الحكومة والقطاع الخاص وجميع الجهات ذات العلاقة لبحث الأمور المتعلقة باستدامة عمل القطاعات في ظل تداعيات جائحة كورونا، والخروج بتوصيات وحلول واقعية لمجمل التحديات واتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف الأزمة وإنقاذ القطاعات من الانهيار.

وقال أبو حسان إن حماية الاقتصاد الوطني مسؤوليتنا جميعاً ولا بد من إطلاق جهود مشتركة وبرامج عمل فاعلة للخروج من الأزمة التي باتت تضغط على عصب الاقتصاد بشكل واضح.