أطلق ديوان المحاسبة، خطته الاستراتيجية للأعوام (2021-2023) والخطة التشغيلية ومؤشرات قياس الأداء المنبثقة عنها ضمن احتفالات المملكة بمئوية التأسيس ....
أطلق ديوان المحاسبة، خطته الاستراتيجية للأعوام (2021-2023) والخطة التشغيلية ومؤشرات قياس الأداء المنبثقة عنها ضمن احتفالات المملكة بمئوية التأسيس وتنفيذاً للرؤى الملكية السامية.
وقال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد في بيان صحفي، الاحد، ان اطلاق هذه الخطة يأتي تزامناً مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بمئوية التأسيس، واستجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، ضمن الأوراق النقاشية الملكية وخاصة السادسة منها التي ركزت على ضرورة تحسين اداء أجهزة الدولة ومحاربة جميع اشكال الفساد للحفاظ على المال العام.
كما انها جاءت بمناسبة مرور 92 عاماً على إنشاء أول دائرة لمراجعة الحسابات والتي أصبحت لاحقاً ومنذ عام 1952 مؤسسة دستورية وفقاً لأحكام المادة 119 من الدستور.
اقرأ أيضاً : ديوان المحاسبة: استرداد 110 مليون دينار وردت في تقرير 2018
واوضح حداد أن الخطة التي تتكون من ثلاثة محاور استراتيجية، تنطلق من الرؤية والرسالة والقيم المهنية الخاصة بديوان المحاسبة المنسجمة مع متطلبات الأجهزة العليا للرقابة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث تحتوي الخطة على ثلاثة أهداف رئيسة وتسعة أهداف فرعية و26 مشروعاً ومبادرة.
واضاف ان الخطة الاستراتيجية ستعزز بناء القدرات المؤسسية وتطوير أداء الديوان إضافة الى تعزيز ثقة المواطنين بالدور الرقابي الذي يؤديه الديوان في الحفاظ على المال العام وحمايته من الهدر والضياع وتحسين كفاءة موظفيه لضمان القيام بممارسة مهامهم بكفاءة وفاعلية من خلال اعادة ترتيب البيت الداخلي وإعادة هندسة العمليات الرقابية بما يضمن تحقيق أهدافه.
وبين حداد ان ما يميز هذه الخطة هو وضوح الاهداف المتمثلة بتحسين جودة العمليات والمخرجات الرقابية والتميز المؤسسي من خلال محاكاة افضل الممارسات الدولية في علم الرقابة والتدقيق، وتعزيز دور الديوان كبيت للخبرة من خلال توطيد العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة سواء كان ذلك على النطاق المحلي او الاقليمي او الدولي.
واشار الى ان الخطة وضعت اهدافا فرعية لكل هدف استراتيجي، على ان تكون محددة بمواقيت معينة وتحديد الجهة المكلفة بالتنفيذ وذلك حتى يتم التقييم بشكل علمي وواضح ولتحديد الانحرافات إن حصلت وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات التصحيحية أولاً بأول.
وقال انه تم تحديد المديريات المسؤولة عن تنفيذها واوقات تنفيذها ومراجعتها الدورية بهدف التحسين حيث جاءت بعد نقاشات مطولة لتلائم واقع الديوان الفعلي، ولم تغفل اهمية العنصر البشري وذلك من خلال تنمية المهارات والمعارف التي يمتلكها المدقق اضافة الى تحفيزه من خلال ايجاد جائزة للموظف المثالي ومكافأته في حال تحقيقه انجازات مميزة أو تحقيقه وفورات مالية.
ولفت حداد الى ان هذه الاستراتيجية تعد خارطة طريق لعمل الديوان خلال السنوات الثلاث القادمة، فقد تضمنت مشاريع طموحة تتناسب مع تطور الدولة الأردنية.
واكد انها اشتملت على مشروع "التحول الرقمي الإلكتروني" حيث سيتم التعاقد على تأمين 400 جهاز حاسوب محمول لجميع المدققين وتدريبهم على برمجيات التدقيق المحوسبة التي تعنى بإدارة ملفات التدقيق المحوسبة، لتتماشى مع خطة الحكومة في إعداد بيئة خالية من الأوراق واستمرارية العمل في ظل حالات الطوارئ والكوارث. واضاف ان الديوان يعمل على مشروع توأمة مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيساهم في رفع سوية كوادر الديوان وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وشدد على ان هذه الخطة تهدف ايضاً الى اصدار تقارير رقابية مهنية عالية الجودة من خلال تطبيق المعايير الدولية واستخدام منهجيات التدقيق الحديثة وتفعيل دور قسم التدقيق على الأنظمة المحوسبة، وتدريب مدققي الديوان على معايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي والتي تعرف بــ(آي بي أس أي أس). كما اشار إلى تعزيز رقابة الأداء على أهداف التنمية المستدامة وإعداد تقارير لتقييم منظومة الحوكمة في الديوان من خلال استخدام نموذج معتمد وفق المعايير الدولية، موضحاً أن مشروع تعديل قانون ديوان المحاسبة المنظور حالياً في مجلس النواب يعطي الديوان المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية ويوسع نطاق صلاحيات ومهام التدقيق التي ينفذها حالياً وتأتي تلبية للمتطلبات الدولية في استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة.
ونوه حداد الى ان للديوان مسؤولية مجتمعية تتمثل في المساعدة على رفع كفاءة موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، من حيث تقديم المشورة المالية والإدارية باعتبار أن فلسفة الديوان في هذا المجال تتمثل (بأننا شركاء ولسنا رقباء) مع مؤسسات الدولة ولا نهدف الى تصيد الأخطاء وإنما الانضباط المالي وتحسين الأداء وتوطيد النزاهة والشفافية في القطاع العام والمساهمة برفع قدرات وحدات الرقابة الداخلية من خلال تطوير نماذج تقييم تلك الوحدات لتحديد مواطن التحسين وتقويتها بما يتناسب مع مكانتها وفق المعايير الدولية وتدريب كوادر الديوان على آلية تقييم تلك الوحدات بعد صدور تعميم رئيس الوزراء باعتماد المعايير الجديدة اعتباراً من العام الحالي.
وقال ان المواطنين والاعلام شريكان مهمان للديوان في أداء مهامه، وذلك عبر التحديث المستمر لبيانات ومعلومات موقع الديوان الالكتروني، ونشر اخبار ونشاطات الديوان عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها وتعزيز العلاقة المتبادلة مع الجهات المانحة والمؤسسات الرقابية في الدولة، اضافة الى الشريك الاساسي للديوان مجلس الامة بشقيه الأعيان والنواب بغية التواصل وتبادل المعلومات للحفاظ على المال العام ومحاربة كافة اشكال الفساد .
واشاد حداد بالعلاقة البناءة مع مجلس النواب والتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف لجان المجلس، وحرص الديوان على تزويد المجلس بجميع البيانات والتقارير والمعززات اللازمة لمناقشة تقاريره الرقابية مع مختلف اللجان الحكومية في الاوقات التي يطلبها.
