أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب فايز بصبوص أن مسوغات قانونية محددة دفعت مجلس النواب لإقرار تعديل على قانون منع الاتجار بالبشر، يتعلق ....
أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب فايز بصبوص أن مسوغات قانونية محددة دفعت مجلس النواب لإقرار تعديل على قانون منع الاتجار بالبشر، يتعلق باعتبار التسول المنظم نوعًا من الاتجار بالبشر.
وقال، في مشاركته في فقرة "أًصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إن التحولات البنيوية التي حدثت في المجتمع الأردني خلال السنوات الأخيرة، كانت حاضرة عند مناقشة التعديل على قانون منع الاتجار بالبشر، فوفق إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية فإن 91% من المتسولين المضبوطين قادرين على العمل.
وأضاف أن جزءًا من التسول تحول إلى جريمة منظمة، للمنتسبين إليها منهجيات عمل، واستراتيجيات، وأهداف محددة، وتسميات مكانية تدار بواسطة منظمات أو أشخاص أصحاب نفوذ، يستغلون الضعفاء، ويجبرونهم على القيام بأعمال التسول المنظم.
وأشار إلى أن التسول البسيط العرضي يختلف عن التسول المنظم، لكن يوجد مشكلة تتعلق بالتسول العائلي، فيوجد فئات تعتبر التسول جزءًا من تراثها الاجتماعي والثقافي، وهؤلاء لا يمكن اعتبار تسولهم جريمة منظمة. لكن بالتأكيد يوجد تسول منظم في الإطار العائلي، وهذا يجري تحديده في إطار عمليات الضبط والتحريات والمعلومات المتوفرة لدى جهات الضابطة العدلية، وتقديرات الجهات القضائية، أي وفق وقائع كل قضية.
اقرأ أيضاً : أبو نجمة: "كنا نأمل في تعديلات أوسع على قانون منع الاتجار بالبشر".. فيديو
أما بخصوص صندوق الضحايا، فقال إن موارده من خارج الموازنة، هي تبرعات من جهات داخلية وخارجية، مشروطة بموافقة مجلس الوزراء، ويجري الإنفاق منه لتمكين الضحايا من الوصول إلى حقوقهم من الأشخاص الذين استغلوهم.
