دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية لتعديل المصفوفة الأمنية، ووضع ضوابط للتوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين. جاء ذلك خلال اجتماع ....
دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية لتعديل المصفوفة الأمنية، ووضع ضوابط للتوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب رائد الظهراوي وحضور محافظ العاصمة سعد شهاب ومحافظ الزرقاء حجازي عساف وقائد شرطة إقليم الوسط العميد علي الزعبي وكبار ضباط الأمن العام في العاصمة والزرقاء.
وقال الظهراوي إن اللجنة بحثت بشكل موسع التوقيف الإداري ودور مديريات الشرطة والمراكز الأمنية التي تنسب للحاكم الإداري بطلب إعادة التوقيف، ما يتسبب بإلحاق الظلم والغبن ببعض الموقوفين، مشيرا إلى أن اللجنة تدرك أهمية قانون منع الجرائم الذي جرى تعديله عام 1954 ولم يطرأ عليه تعديلات جديدة، لكنه يحتاج إلى إعادة النظر مع تطور الحياة وتغير الظروف.
اقرأ أيضاً : محافظ الزرقاء: "أسوأ قرار ممكن أن يتخذه الحاكم الإداري هو توقيف أي إنسان"
ونبه إلى أن اللجنة قدمت العديد من الملاحظات للحضور بناء على حجم الشكاوى التي ترد إليها والحاجة إلى إعادة النظر في التوقيف أو طلب الكفالة العدلية، مشيرا إلى توجه اللجنة لعقد مؤتمر وطني بمشاركة نواب وخبراء ومختصين لبحث تعديل قانون منع الجرائم.
من جانبهما، أكد شهاب وعساف أهمية قانون منع الجرائم الذي يتدخل في القضايا المتعلقة بالجانب الاجتماعي تجنبا لوقوع جريمة، وبعض الأحيان لعدم وجود رغبة من قبل المشتكين بالذهاب للقضاء لغايات الإسراع في البت بالخلاف.
وأوضحا أن الحاكم الإداري والمركز الأمني لا ينظران في القضايا الحقوقية وإنما تترك للقضاء، وهناك مصفوفة أمنية جرى إعدادها من قبل وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام يجري التوقيف الإداري بناء على الحالات الواردة فيها، ولا يوجد ما يمنع من إعادة النظر بها وتعديلها بما يخدم المصلحة الوطنية.
وتحدثا عن وجود أخطاء فردية فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، لكنها لا تصل إلى حد ظاهرة اجتماعية.
من جانبه، أشار قائد إقليم الوسط، العميد علي الزعبي، إلى أن شعار الأمن العام هو حفظ أمن المواطن والمحافظة عليه، ولدينا رقابة على مديريات الشرطة والمراكز الأمنية، وإذا تبين وجود مخالفة في تطبيق القانون أو المصفوفة الأمنية يجري التراجع عنها، ولا يوجد تغول على حريات المواطنين.
وأشاد الزعبي بالملاحظات التي أوردها النواب الحضور خلال الاجتماع والتي يمكن التعامل معها وأخذها بعين الاعتبار رافضا إيقاع الظلم بحق أي مواطن.
وحضر الاجتماع، النواب أحمد القطاونة وزيد العتوم وغازي الذنيبات وبسام الفايز وعبد المحسيري وتيسير كريشان وعبير الجبور وعبدالسلام الخضير وسليمان أبو يحيى وهايل عياش وميادة شريم ومجدي اليعقوب وفادي العدوان ومحمد الشطناوي، ومدراء شرطة وسط عمان والزرقاء والرصيفة.
