كشفَ البنكُ المركزيُ الأردنيُ عن وجودِ نظامٍ في ديوانِ التشريعِ والرأي يُخضِعُ شركاتِ التمويلِ بكافةِ أنماطِها لرقابةِ البنكِ المركزي. مديرُ ....
كشفَ البنكُ المركزيُ الأردنيُ عن وجودِ نظامٍ في ديوانِ التشريعِ والرأي يُخضِعُ شركاتِ التمويلِ بكافةِ أنماطِها لرقابةِ البنكِ المركزي.
مديرُ دائرةِ حمايِة المستهلك المالي في البنكِ المركزي الأردني وليد قصراوي قال إنَ النظامَ في حالِ إقرارِه سيُخضِعُ لرقابةِ البنك أيَ شركةٍ ماليةٍ تمارسُ نشاطَ التمويل، وذلكَ لضمانِ حصولِ المتعاملينَ معَ هذهِ الشركات على حقوقهِم عند حدوثِ أي مشكلة.
اقرأ أيضاً : صافي الاستثمار في البورصة يسجل سالب 4.1 مليون دينار
وقال إنَ عددَ الشكاوى التي وصلت إلى البنكِ المركزي بشكلٍ عام خلالَ عامِ 2020 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، وكانت تتعلقُ بالمَحافظِ الإلكترونيةِ التي تم الاعتمادُ عليها خلالَ الجائحةِ إضافةً إلى شكاوى على تطبيقِ قرارِ تأجيلِ القروضِ الذي أصدرهُ البنكُ لمساعدةِ المتضررينَ منَ الجائحة، مشيرًا الى ان عددَ الشكاوى في العامِ الحالي بدأت تتراجع.
