التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، اليوم السبت، أعضاء ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في إطار لقاءات حوارية حول آفاق ....
التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، اليوم السبت، أعضاء ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في إطار لقاءات حوارية حول آفاق تطوير الحياة السياسية في المرحلة المقبلة.
وحضر اللقاء أمين عام حزب حشد والناطق الإعلامي باسم الائتلاف عبلة أبو علبة، والأمناء العامون لأحزاب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، والبعث العربي التقدمي فؤاد دبور، والشيوعي فرج طميزي، والحركة القومية ضيف الله الفراج، والبعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي.
وقال الوزير المعايطة إن تطوير الديمقراطية الفاعلة على أساس العمل الحزبي البرامجي، تحتاج إلى توافقات موضوعية وواقعية تشارك فيها جميع الأطراف، مع توسيع مشاركة الشباب والمرأة تحقيقا للرؤية الملكية السامية في تسهيل وصول الأحزاب والتيارات السياسية إلى البرلمان.
وأضاف بحضور أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة، أن الحوارات التي تجريها الوزارة مع مختلف الأحزاب والفاعليات الوطنية، تستهدف الانفتاح على الجميع للتوافق على أهداف وآليات تحقيقها، بما يكفل تطوير الحياة الحزبية وتعزيز مشاركتها السياسية، وفق التوجيهات الملكية السامية الداعية لإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ ولاسيما قانوني الانتخاب والأحزاب.
ونوه إلى أن مجلس النواب شريك أساسي في هذه الحوارات للوصول إلى توافقات تأخذ بالاعتبار كل التوازنات المجتمعية، وتعزز مشاركة الشباب والمرأة السياسية، مؤكدا أهمية التحاور مع الجميع دون أي استثناء.
ولفت إلى أن هناك توجها حكوميا بإحالة قانون الإدارة المحلية إلى مجلس الأمة الشهر المقبل تمهيداً لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الخريف المقبل، نافيا في الوقت ذاته وجود مشروع لدى الحكومة لأي من قانوني الانتخاب والأحزاب.
اقرأ أيضاً : ديوان الخدمة يطلق الكشف التنافسي الأساسي
وشدد على ضرورة تعزيز الثقافة المدنية ودور الأحزاب باعتبارها وسيلة تمثل الناس في البرلمان والبلديات وتعبر عن مصالح مختلف فئات المجتمع وفق برامج شامل.
وبين أن 33 حزباً استفادوا من الدعم المالي من أصل 41 حزبا شارك في الانتخابات الأخيرة.
وقالت أبو علبة إن التوجيهات الملكية السامية بإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية موضع اهتمام بالغ لدى الائتلاف باعتبارالإصلاح السياسي مطلبا وطنيا ومنظومة متكاملة لا تقتصر على القانون وحسب، وإنما هناك عناصر أخرى تتمثل بتوفير البيئة المتعلقة بالحريات العامة والمناخ الإصلاحي الحقيقي.
بدورهم ثمن أعضاء ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية التوجيهات الملكية السامية بإعادة النظر بقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، مطالبين الحكومة بتوفير بيئة ومناخ للحياة السياسية تعزز وتطور منظومة الإصلاح السياسي.
