أيدت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى، بإعلان عدم مسؤولية رجل عن اغتصاب زوجته بعد تطليقها، وذلك بعد أن تبين إعادتها ....
أيدت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى، بإعلان عدم مسؤولية رجل عن اغتصاب زوجته بعد تطليقها، وذلك بعد أن تبين إعادتها لعصمته خلال العدة الشرعية.
اقرأ أيضاً : القبض على "الأخطبوط" المصري.. اغتصب فتاة 13 مرة و5 فتيان
ووفق لائحة الاتهام، فالمجني عليها كانت زوجة للمتهم، وأنه طلقها بتاريخ 18/9/2016، ولم يعيدها إلى عصمته، سواء وقت العدة أو وبعد انتهائها، لا بعقد ولا بمهر جديدين.
وأضافت اللائحة أن المشتكية تركت منزل الزوجية وغادرت إلى خارج البلاد.
وبتاريخ 24/4/2017 أرسل إليها زوجها وثيقة طلاق رجعي ولم يتثبّت الطلقة الأولى التي صدرت منه بتاريخ 18/9/2016.
ووفق اللائحة، فقد زعم المتهم خلال حديثه مع المشتكية أنه حصل على فتوى وعاشرتها معاشرة الأزواج، ثم اصطحبها معه إلى خارج البلاد.
وتبين لها أن المتهم لم يحصل على فتوى، إذ كانت تلك الممارسات بالحيلة والخداع وجرت الملاحقة.
ووجه مدعي الجنايات الكبرى تهمة الاغتصاب وفقا لاحكام المادة 292/1/أ من قانون العقوبات مكررة 86 مرة.
وقالت محكمة التمييز في حكمها إن "الثابت في أوراق الدعوى أن المميز ضده قد طلّقها زوجها بتاريخ 24/4/2017 طلاقا رجعيا، وقد ذكر المميز ضده قام بطلاق زوجته بتاريخ 24/4/2017 طلاقا رجعيا، وقال في افادته الدفاعية انه بعد ذلك وخلال الشهر الخامس والسادس والسابع كان يتواصل مع زوجته، واتفق معها على إعادتها لعصمته، وفعلا أعادها قولا الى عصمته خلال تلك الفترة.
وفي ضوء ذلك عاد إلى البلاد بتاريخ 24/7/2017 وقام بالعودة إلى زوجته، وقاما معا بأحد الفنادق.
ومن خلال ذلك تبين للمحكمة أن تاريخ 24/7/2017 ليس هو تاريخ إعادة الزوجة لعصمة المميز ضده بل كانت قبل ذلك من خلال الاتصالات الهاتفية بينهما في شهر 5 و 6 من عام 2017 مما يجعل هذا السبب غير وارد في القرار المميز وبتعين رده .
وجاء القرار المميز موافقا للقانون لذلك تقرر رد التمييز وتاييد القرار المميز وإعادة الاوراق إلى مصدرها ".
