زادت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 18.2 بالمئة خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، ما يدل على بدء التعافي لقطاعات اقتصادية من تبعات جائحة ....
زادت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 18.2 بالمئة خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، ما يدل على بدء التعافي لقطاعات اقتصادية من تبعات جائحة فيروس كورونا.
وحسب معطيات إحصائية، بلغت صادرات الغرفة الشهر الماضي 399 مليون دينار مقابل 338 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2020.
واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأمريكية والعراق والسعودية على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الشهر الماضي من العام الحالي (2021)، مسجلة ما قيمته 250 مليون دينار.
اقرأ أيضاً : 30 شركة صناعية أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الخليج الغذائي الأحد
وزادت صادرات الغرفة خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي إلى الهند بنسبة 65 بالمئة جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادراتها بقيمة 75 مليون دينار مقابل 45 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الغرفة أيضا للولايات المتحدة بنسبة 20 بالمئة لتبلغ 72 مليون دينار الشهر الماضي مقابل 60 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وزادت صادرات الغرفة إلى السوق العراقية الشهر الماضي بنسبة 38 بالمئة لتسجل 58 مليون دينار مقابل 42 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الشهر الماضي إلى السعودية بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 45 مليون دينار مقابل 42 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت صادرات الغرفة الشهر الماضي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 99 مليون دينار والتعدينية 89 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 49 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات ما قيمته 46 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 44 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 32 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 21 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات الغرفة خلال الشهر الماضي من العام الحالي، على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 14 مليون دينار، والإنشائية 5 ملايين دينار، وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة مليون دينار.
وأشار مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي إلى أن التسهيلات عبر المنافذ الحدودية التي جرت من قبل بعض الدول العربية وإلغاء " باك تو باك" بعمليات النقل، أسهمت في تسهيل عملية انسياب المنتجات الصناعية الأردنية إلى أسواقها وبخاصة لدول الخليج العربي.
اقرأ أيضاً : القطامين يعود إلى نشر الفيديوهات ويعترف: وضع الاستثمار في الأردن صعب جدا
وأكد الحسامي، أن الزخم السياسي بين الأردن والعراق بالفترة الأخيرة، انعكس ايجابا كذلك على الصادرات الأردنية وزيادة وتيرة التبادل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى وجود بعض الصعوبات التي لا زالت تعيق نمو بعض صادرات القطاعات الصناعية وبخاصة الإنشائية منها، وبمقدمتها عدم توفر العمالة الكافية بقطاعي الحجر والبازلت، مشددا على ضرورة السماح لها باستقدام العمالة الوافدة ضمن معطيات واضحة وبما يسهم بإعادة وتيرة نشاطها التصديري وانتاجها الكلي.
وقال: "إن أرقام الصادرات خلال الشهر الماضي تظهر حالة التعافي والمرونة وقوة الصناعة الأردنية بالوصول للأسواق التصديرية، إلى جانب قدراتها في توفير احتياجات السوق المحلية من منتجات وبضائع كثيرة خلال جائحة فيروس كورونا"، مؤكدا أن هذا يتطلب المزيد من العناية بالقطاع الصناعي.
وشدد على ضرورة عمل مراجعة شاملة للقطاعات التي تراجعت صادراتها خلال الشهر الماضي، وأبرزها الإنشائية والخشبية والأثاث والبلاستيكية والهندسية، لإعادتها إلى "سكة" النمو بما ينعكس على صادرات المملكة الصناعية بشكل عام.
وأشار الحسامي إلى أن نسبة النمو التي تحققت لصادرات الغرفة خلال الشهر الماضي يعد رقما مهما عند مقارنته مع الشهر ذاته من العام الماضي، داعيا إلى استمرار الوتيرة والزخم والاستفادة من تراجع أسعار الدولار الأمريكي لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية وتحسنها بالأسواق الأوروبية.
