ظهر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، بفيديو مسجل هو الأول له بعد دخوله حكومة الدكتور بشر الخصاونة. الفيديو الذي نشره ....
ظهر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، بفيديو مسجل هو الأول له بعد دخوله حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
الفيديو الذي نشره الوزير على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، السبت، جاء بعنوان "ماضون..!".
وخاطب القطامين الأردنيين؛ قائلا: ترى ما غبت عنكم إلا للشديد القوي… ومن يوم ما داومنا قررت أخفف السوالف وأكرس أغلب الوقت للفعل".
القطامين قدم خلال مقطع الفيديو المصور توضيحات حول ملف الاستثمار في الأردن، مشيرا إلى أنه قام بإجراء دراسة شاملة عن واقع الاستثمار في الأردن، حيث كانت النتيجة أن وضع الاستثمار في المملكة صعب جدا.
اقرأ أيضاً : قطامين: نعمل على محاربة ارتفاع نسبة البطالة
وقال القطامين إنه تبين عدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية فاعلة للاستثمار، ضعف الامتيازات المقدمة للمستثمرين وخصوصا في ضوء تغيير قانون ضريبة الدخل، وعدم وجود حوافز حقيقية لزيادة الصادرات الوطنية، وعدم وجود حوافز حقيقية لزيادة الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى صعوبة ممارسة أنشطة الأعمال في الأردن.
وتابع الوزير: النافذة الاستثمارية الواحدة هي نافذة غير نافذة، فغالبية المفوضين في النافذة لا يملكون الصلاحيات الكافية لتسريع عمل المستثمر، وبيروقراطية كبيرة في الإجراءات الحكومية، وعدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، بكثرة تعديلات وتغييرات للقوانين، وارتفاع تكاليف الإنتاج بمختلف أشكاله (ضرائب ، رسوم ، طاقة، نقل، مواد خام، تمويل) وغيرها، وعدم وجود مظلة واحدة لجميع الإجراءات التي تحكم الاستثمار في الأردن، مثل أن هيئة الاستثمار مفصولة عن وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، وعن وحدة الاستثمارات الحكومة.
وأضاف: "عدم وجود دراسة جدوى واضحة لعوائد الاستثمار على الفرص الاستثمارية وجود مشاريع عالقة ومعطلة تتطلب تدخل الحكومة لتسريعها، وعدم وجود ثقافة استثمارية للجهات الحكومية، وضعف السوق المالي وحاجته لرعاية حكومية، وضعف التشاركية في القطاع العام والخاص وحول البيئة الاستثمارية، عدم وجود قاعدة بيانات حول المغتربين الأردنيين الراغبين بالاستثمار في الأردن، واخير المنافسة الشديدة من الدول المجاورة في استقطاب المستثمرين لحد ما استقبطوا مستثمرين أردنيين.
وأشار إلى أنه الأردن جاء في ترتيب متأخر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020، الصادر عن البنك الدولي، حيث حلت المملكة بالمجموع الكلي في بالمرتبة 75 من 190، لكنه يعتبر متأخرا في بعض المعايير التي تهم المستثمرين.
وعن التوصيات لزيادة الاستثمار، أكد ضرورة وجود مظلة حكومية واحدة للاستثمار، ومراجعة معظم الاستثمارات المؤثرة على جذب الاستثمار للمملكة وإقتراح تعديلات عليها، واجراء مقارنة معيارية مع الدول المجاورة التي تنافس الأردن في استقطاب الإستثمار، ومراجعة كافة كلف الإنتاج في الاقتصاد الأردني، ومراجعة تنافسية الأردن وتنافسية المحافظات، وبناء منظومة حوافز مجزية للمستثمرين وربطها بالأهداف الوطنية وتنافسية الطقاعات والمحافظات، وبناء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الحالي أو المحتمل، واعداد نموذج محاكاة للموازنة العامة لمدة 5 سنوات على الأأقل تبين فيها أثر الإستثمار على الموازمة العامة، وانشاء صندوق استثمار سيادي يكون محكوما حكومة تضمن سيادته لنفسه بعيدا عن تدخلات الحكومة أو أي جهة آخرى، ودراسة كافة المشاريع الاستثمارية القائمة المعطلة او العالقة وإقتراح حلول لتذليل العقبات التي تعترضها، ورصد كافة العوائق التي تقف في طريق الاستثمار وإيجاد حلول ذات جدوى ممكنة التطبيق ولها أثر إيجابي على واقع ومستقبل الاستثمار في الأردن، وأي أمور يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على بيئة الاستثمار جاذبة للإستثمار وتحافظ على الإستثمارات القائمة.
