الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب على تجميع مياه الأمطار

نفت وزارة المياه والري - سلطة المياه، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو ظهر فيه 3 مواطنين يدّعون فيه فرض مبلغ 225 ألف دينار بدل أثمان مياه تم تجميعها في سد ترابي (حصاد مائي).

وفندت، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، مضمون مقطع الفيديو، وقالت إنها لا تفرض أي مبالغ مالية على استغلال مياه الأمطار باستخدام مشاريع الحصاد المائي، المتمثلة بإنشاء السدود والحواجز الترابية.

وأكد البيان، أن وزارة المياه والري تشجع ضمن استراتيجيتها المزارعين على الاستفادة من مياه الامطار عبر مشاريع الحصاد المائي، لما لها من أثر كبير بمواجهة التحديات المائية والحد من استنزاف المياه الجوفية .

وأشار البيان إلى أن جميع السدود التي تقع ضمن مزارع الأزرق والمستغلة مياهها لري المزروعات تُؤخذ بعين الاعتبار في حساب الموازنة المائية، إذ يتم احتساب السعة التخزينية للسد ومن ثَمّ خصمها من الكمية التقديرية للمياه المستغلة لأغراض الري، وحسب المساحة المروية ونوع المحصول المروي من مياه البئر المخالفة الموجودة في المزرعة، لأن الآبار المخالفة لا يوجد عليها عدادات.

وأوضح البيان أن المبالغ المالية المترتبة على أصحاب الآبار المخالفة في حوض الازرق المائي هي أثمان مياه متراكمة، لافتًا إلى أن الشخص الذي ذكر اسمه في الفيديو، وبعد التدقيق في نظام الفوترة الخاص بالآبار، تبين بأنه لا يوجد باسمه أي قيد، وأن ما ظهر في الفيديو منافٍ للواقع والحقيقة، والبئر المخالفة مسجلة في سجلات سلطة المياه باسم شخص آخر يحمل الرمز(F 4403)، ولم يُنقل قيد هذه البئر لأن الارض المقامة عليها المزرعة والبئر مملوكة لخزينة الدولة.

وأشار البيان إلى أن المذكور بدأ استخدام مياه البئر في عام 2016، ولم يكن في المزرعة سد لتجميع مياه السيول، وباشر بإنشاء السد الظاهر خلفه في الفيديو في صيف عام 2019، ولم تتجمع أي مياه فيه خلال الموسم المطري السابق، ولكن السد فشل في تجميع مياه السيول خلال شتاء عام 2020. وعمل على إصلاح السد خلال صيف عام 2020، وبدأ بتجميع مياه السيول في السد خلال الموسم الحالي بسبب الفيضانات التي حدثت في بداية شهر شباط من هذا العام، والدليل على ذلك ظهور الفيديو بهذا الوقت والتقديرات التي ذكرت في الفيديو كانت للأعوام السابقة، أي إنه سيبدأ استخدام مياه السد للري خلال العام الحالي.

وبحسب البيان، وبالاستناد إلى المعلومات المرجعية في سلطة المياه، فإن هنالك أمثلة على ما سبق مثل مزرعة أحد المجاورين، التي توجد فيها بئران مخالفتان والمساحة المروية في المزرعة 90 دونم زيتون، لكن القيمة التقديرية على البئرين هي (0 م3)، والسبب أن لديه سدودًا عدد 2 والسعة التخزينية لكل سد تصل إلى (100000 م3)، وهو يستغل هذه السدود لري المزرعة.

اقرأ أيضاً : الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة وبرد في الطريق إلى السلط وعمان الجمعة

وأشار البيان إلى مثال آخر في احدى المزارع المجاورة، حيث كانت الكمية المقدرة على البئر المخالفة خلال عام 2018 (99000 م3)، وكانت في عام 2019 (62250 م3) وكانت في عام 2020 (29875 م3)، وهنا يلاحظ انخفاض كميات المياه على البئر مع العلم أن المساحة المروية ثابتة وتقدر بـ (250 دونما)، ويعزى ذلك إلى أنه عمل على بناء سد لتجميع مياه السيول وبدأ باستغلاله في عام 2019، وعمل على رفع السعة التخزينية للسد التي وصلت في عام 2020 إلى (80000 م3) تقريباً، وهنالك أمثله أخرى عديدة على ذلك تؤكد أن مياه الحصاد المائي لا يمكن فوترتها على المزارع.

وأكدت وزارة المياه والري في بيانها أنه يحق لأي مواطن الاعتراض على أي مقطوعية مياه استنادًا إلى تعليمات الاشتراك بمياه الشرب وأسس البت بالاعتراضات على أثمان المياه المترتبة على الآبار الخاصة، وأن مرجعية احتساب أثمان المياه هي نظام مراقبة المياه الجوفية.

وأكدت أيضًا استعدادها للإجابة عن أي استفسارات، لافتة إلى أن مياه الحصاد المائي لا تحتسب على المزارع، وأنها تدعم هذا التوجه، وأن ما جاء بالفيديو منافٍ للواقع والحقيقة.