بيت الطاعة مفهوم شائع اعتدنا سماعه في الأفلام المصرية باللون الأبيض والأسود تحديدا في فترة الستينيات، عندما كان بطل الفيلم يهدد زوجته بجلبها لبيت ....
بيت الطاعة مفهوم شائع اعتدنا سماعه في الأفلام المصرية باللون الأبيض والأسود تحديدا في فترة الستينيات، عندما كان بطل الفيلم يهدد زوجته بجلبها لبيت الطاعة.
اليوم الحال تغير في الأردن، وعلى الرغم ورود نص المادة 60 في قانون الأحوال الشخصية المتعلق بطاعة الزوج والزوجه الناشز الا ان القانون وضع شروطا ، أمام كل زوج يقيم مثل هذا النوع من الدعاوى.
أمام القضاء الشرعي الأردني لإقامة دعوى رد النفقة الزوجية باللجوء الى دعوى الطاعة الزوجية والحجج التي يدلي بها أمام القاضي الشرعي "زوجتي ناشز طلعت من بيت الزوجية من غير اذني" فهذه الحجة بات ابطالها ناجعا.
لم تسجل المحاكم الشرعية الأردنية دعاوى تحت مسمى "بيت الطاعة " وما سجل هو دعوى نفقة، على الرغم من وجود نص حدد الطاعة الزوجية أي موافقة أمر الزوج وامتثاله على الوجه الذي يقره الشرع وفي هذه الحالة يتطلب على الزوجة طاعة زوجها والامتثال لأمره.
اقرأ أيضاً : التربية: تعليق دوام المدارس في الأردن ليومي الأربعاء والخميس
رغم ورود الطاعة الزوجية في نص المادة 60 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، إلا أن بيت الطاعة لا يوجد له عنوان مستقل بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وبحسب ما أوضحه القاضي الشرعي السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "رؤيا" أن بيت الطاعة جاء موضوعه في كلام عرضي وفي فصل النفقة.
وأشار إلى أن الطاعة الزوجية ذات شكلين أحدهما يأتي على شكل دفع بدعوى النفقة الزوجية، بمعنى أن الزوج يدفع دعوى النفقة عن الزوجة ناشز، وأنها تركت بيت الزوجية دون سبب او مسوغ شرعي، وهدف هذا الادعاء هو رد دعوى النفقة الزوجية .
وقال إذا ثبت نشوز الزوجة بمعنى خروجها من بيت الزوجية وتركها له بدون أي سبب شرعي، وامتناعها عن النقلة الى بيت الزوجية بغير حق شرعي فلا نفقة لها، وهذا ما ورد في المادة 60 بقانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
وأضاف هذا الدفع يرد عليه دفوع كثيرة بمعنى أنه يبطل بكثير من الأمور منها اذا لم يدفع الزوج لزوجته مهرها المعجل او عدم تهيئته مسكنا شرعيا لها لانه من شروط الطاعة في مسكن الزوجية أن يكون المسكن شرعيا، ويحتوي على كل المستلزمات الشرعية حسب البيئة المعاصرة، وأن تكون الزوجة أمينة على نفسها في ذلك البيت ، وأن يكون مستقلا لا يشاركها به أحد ولا تتضرر من السكن فيه.
وحول سكن الزوجة مع والدي الزوج وإذا ما كان يعرض ما ذكر قال القاضي الشرعي لا يلزم الزوج زوجته السكن مع أهله إلا في حالة واحدة وهو أن لا يكون لابويه احد غيره، وأن يكونا لا يستطيعان السكن بمفردهما، ويجوز في هذه الحالة أن يسكن أبويه معه بدون موافقة زوجته شريطة عدم تضررها من ذلك.
اقرأ أيضاً : دراسة: 53 بالمئة من الأردنيين تأثروا نفسيا من الحظر وعانوا من الكسل والخمول
كذلك يرد على دفع النشوز بدفع عدم الأمانة بمعنى ان تقول الزوجة أنها غير أمينة على نفسها مع هذا الزوج سواء كان عدم الأمانة مادياً أو معنوية مثل الضرب والايذاء والشتم والسب، وكل هذه الدفوع تبطل دفع النشوز وتثبت، للزوجة حقها في النفقة.
وتعريف لكلمة ناشز، "هي الزوجة التي تترك بيت الزوجية ورفضت العودة إليه بغير حق شرعي".
وأوضح يعتبر دفع النشوز اذا كانت الزوجة تركت بيتها لأي سبب شرعي كعدم الأمان، عدم شرعية المسكن ، دفع الإيذاء بالضرب إلى جانب ما ذكر تبطل الدفع وتثبت حقها بالنفقة، وتعتبر هي محقة بتركها لبيت زوجها وتستحق النفقة.
وأضاف بذلك يتبين ان دفع النشوز من اضعف الدفوع ونادر ثبوته في المحاكم الشرعية لأن الدفوع كثيرة وسهلة الاثبات وموجودة في الغالب .
أما الشكل الآخر للطاعة الزوجية هو أن يقوم الزوج برفع دعوى مستقلة يطلب فيها زوجته لطاعته في منزل الزوجية، وهذه الدعوى أيضا يرد عليها الدفوع المذكورة سابقا وفي حال ثبوت أي دفع منها يتم رد الدعوى .
وقال إن قانون الأحوال الشخصية الأردني قام بتصنيف الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة حيث ذكر في المادة 160 توجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين حين العقد الصحيح، ولو كانت مقيمة في بيت أهلها.
كما ذكر في المادة 62 ما نصه إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا، وتكون النفقة للحمل وهذا أمر جديد في القانون حيث قام بتثبيت النفقة للزوجة الحامل حتى ولو ثبت نشوزها وهو الأمر الذي تقرر صعوبته، والغاية من ذلك هو رعاية للحمل.
ودفع " النشوز "هو أمر شائع يلجأ له المحامين والأزواج للمماطلة في دفع النفقة، والتي يصعب ثبوتها وفي الغالب الأعظم يتم الحكم بالنفقة.
وقال للزوجة الحق في حال كان مماطلة بدفع النشوز أن تطلب قرار حكم معجل التنفيذ لحين صدور القرار النهائي وحين تحصل عليه تستطيع تنفيذه في محكمة التنفيذ بحيث لا تبقى الزوجة بدون نفقه.
