أكد المستشار القانوني المتخصص بقضايا إحلاء المأجور وسام الحوامدة أن قرارًا قضائيًا جديدًا، استند فيه القضاء لـ "نظرية الظروف الطارئة"، هو الحل الأمثل ....
أكد المستشار القانوني المتخصص بقضايا إحلاء المأجور وسام الحوامدة أن قرارًا قضائيًا جديدًا، استند فيه القضاء لـ "نظرية الظروف الطارئة"، هو الحل الأمثل لقضايا المالكين والمستأجرين التي طرأت جراء وباء كورونا.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن القرار يقضي بفرض نصف الأجرة عن فترة إغلاق المنشآت التجارية والصناعية المستأجرة، التي اضطرت لإغلاق أبوابها انصياعًا لأوامر الدفاع، وبذلك يتحمل المالك نصف بدل الإيجار، ويدفع المستأجر النصف الثاني.
وأضاف أن قرارين قضائيين مختلفين صدرا بهذا الخصوص، أولهما أسقطت فيه المحكمة بدل الإيجار عن المستأجر الذي اضطر لإغلاق منشأته خلال الفترة من 18 آذار وحتى 31 أيار من العام الماضي، والثاني بتحميل المالك نصف الأجرة، وهو يرى أن القرار الثاني هو الأكثر عدلًا.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن قضية المالكين والمستأجرين برزت بشكل حاد على السطح مع جائحة كورونا، لأسباب تتعلق بإغلاق المنشآت وفق أوامر الدفاع، أو بانخفاض دخل المواطنين، وبالتالي انعدام قدرتهم على الوفاء بدفع بدل الإيجارات، غير أن معظم حالات الخلاف الناشئة بين المالكين والمستأجرين تُحل بشكل ودي.
وحول موضوع "الخلو" - المفتاحية -، وهل يحق لدافعها أن يطالب بها في حال جرى إخلائه بحكم قضائي، أوضح الحوامدة أن "الخلو" ممنوع في القانون، لذا فإنه لا يحق لأي كان المطالبة به، وكذلك الحال بالنسبة لتكلفة الديكور.
وطالب الحوامدة المالكين بتخفيض الأجور، لتمكين المستأجرين من الوفاء بالتزامتهم، فأفضل أن يحصل المالك على إيجار معقول، ومقبول من الطرفين، لا يثقل كاهل المستأجر، من أن يلجأ المالك إلى إخلاء المأجور بقوة القانون، وبالتالي سيكون الضرر مشتركًا.
