توافق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة قضايا القطاع الزراعي

توافق مجلس إدارة تجارة عمان ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه تجار ومستوردي ومصدري الخضار والفواكه ومعالجتها مع الجهات المعنية.

وتم خلال لقاء عقد بين الطرفين في مقر غرفة تجارة عمان، الاتفاق على قيام الغرفة بعقد ندوة تجمع كل الأطراف المعنية بالزراعة من القطاعين العام والخاص لمناقشة القضايا التي تواجه القطاع والخروج بخطة وطنية تتضمن حلولا واقعية ملزمة للجميع.

اقرأ أيضاً : حماده: معرض "غلف فود" فرصة لتنمية علاقات الأردن الاقتصادية

وركز اللقاء على أبرز المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الزراعي والمستوردين والمصدرين والآليات المُقترحة لتذليلها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ولاسيما تراجع الصادرات لأكثر من النصف.

وحسب بيان صحفي، للغرفة اليوم السبت، تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، لوضعها بصورة التحديات التي تواجه التجار والمصدرين وأثر ذلك على توفر السلع وأسعارها، إضافة إلى إنجاز فيديو توضيحي من داخل السوق المركزي بكل شفافية للتعريف بآلية البيع والشراء وحتى وصول السلعة للمستهلك.

وأكد اللقاء الذي حضره مجلسا إدارة الغرفة والنقابة والعديد من التجار والمصدرين، أن ما ينقص القطاع الزراعي هو التنظيم وإطلاق الخريطة الزراعية وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأشار الحضور إلى وجود مزاجية لدى البعض باتخاذ بعض قرارات منع الاستيراد أو الحد من الكميات دون وجود دراسات وأرقام تعكس الواقع ما يؤدي الى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار على المستهلك.

وبهذا الصدد، لفتوا الى قضية تصاريح مادة الموز ووقف الاستيراد أو تخفيض الكميات وما صاحبها من ارتفاع كبير بأسعار البيع للمستهلك وتعرض المستوردين والخزينة لخسائر مالية، داعين إلى سرعة إعلان الرزنامة الزراعية وتسهيل إجراءات فحص ومعاينة المستوردات.

وأشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إلى أن غرفة تجارة عمان حريصة على دعم القطاع الزراعي الذي يحظى باهتمام دائم من جلالة الملك عبدالله الثاني، كونه أحد مكونات الأمن الغذائي إلى جانب القطاع التجاري والصناعي.

وأكد أن دعم المزارع لا يكون بمحاربة التاجر ووضع العراقيل أمام عمله كما أن أضعاف المزارع وعدم تقديم كل أشكال الدعم الذي يستحقه لا يصب في مصلحة التجار والمستوردين والمصدرين، مشددا على أن تجارة عمان تقف مع النقابة ومنتسبيها، ولن تسمح لأي جهة بالتغول عليها وتكبيد التجار والمصدرين خسائر أو التعامل معهم بمزاجية.

بدوره، أكد رئيس النقابة سعدي أبو حماد أن النقابة تضم في عضويتها الوسطاء والمستوردين والمصدرين وجميعهم في خندق واحد مع المزارع وليس كما يروج البعض بوجود خلافات ومضاربات بينهم.

ونفى ما يشاع حول قيام الوسطاء باستغلال المزارع والتحكم بالأسعار في الأسواق المركزية أو قيام وافدين بالتحكم بعملية البيع والشراء، مؤكدا أن عملية العرض والطلب هي التي تحدد الأسعار.

وأشار إلى تراجع حجم الصادرات الزراعية الأردنية من 970 ألف طن في سنوات سابقة إلى 420 ألف طن بالوقت الحالي ولم يصاحب هذا التراجع في حجم الصادرات تخفيضا للإنتاج أو للمساحات المزروعة في المملكة ما أدى إلى وجود فائض كبير من المعروض وانخفاض الأسعار في أكثر من موسم ولأكثر من صنف ولاسيما الخضار ما تكبد المزارع خسائر كبيرة.

وطالب أبو حماد وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة لفتح مكاتب بالسوق المركزي للاطلاع بشكل يومي على سير عملية توريد الخضار والفواكه للسوق وعملية بيعها، مبينا أن النقابة غير مسؤولة عن أي عمليات بيع تجرى خارج أسوار الأسواق المركزية.

وشدد على ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتدخل لحماية التجار والمصدرين بصفتها المظلة الرسمية لهم، داعيا الى نقل مهمة إصدار التصاريح لها بدلا من وزارة الزراعة.