قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، الدكتور مهند حجازي، إن المجلس يواجه محاولات من قبل أطراف عدة بالتشكيك في آلية عمل الهيئة.
اقرأ أيضاً : وزيرة تطوير الأداء المؤسسي: هناك مبالغة كبيرة في الحديث عن الواسطة بالأردن
جاء ذلك خلال لقاء حجازي كتلة العدالة النيابية الأربعاء.
وأضاف بأن المشككين يتناسون الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة الأردنية، وتوجيهات الملك للحكومة بإنشاء الهيئة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة الوطنية والوقاية من الفساد والقضاء عليها.
وبين حجازي أن المجلس يتطلع إلى تقاسم الدور الرقابي مع مجلس النواب كمراقبة الشفافية وإنفاذ القانون بما يتعلق بالفساد والفاسدين.
وأكد أنه من الواجب أن تتمتع الهيئة باستقلالية تامة، دون وجود السلطة الحكومية على الهيئة.
وأشار حجازي إلى أن الهيئة تعاني نقصا بالفنيين والعاملين فيها، ما يؤثر على الدور الرقابي لمحاسبة الوزارات بشكل عام.
وقال "إنه من غير المنطقي أن نستعين بمهندس مدني من وزارة الأشغال لمحاسبة وزارة الأشغال".
ولفت إلى أن الأردن تقدم في معيار النزاهة العام الماضي بنسبة 3.1 % حيث أصبح بالترتيب 60 دوليا والخامس عربيا في هذا المجال.