مجلس النواب يقر "معدل إدارة صندوق المخاطر الزراعية"

وافق مجلس النواب، صباح الأحد على مشروع القانون المعدل لقانون إدارة صندوق المخاطر الزراعية لسنة 2020، كما جاء من الحكومة، الذي بموجبه سيتم منح المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية تعويضا ماليا وفق أسس وشروط وسقوف.

وكان القانون الأصلي ينص على منح المزارعين المتضررين تعويضا، فقط في حال تضررهم من الصقيع.

ووفقاً للقانون فإن كلمة "المخاطر الزراعة" تعني  الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين، وتشمل الأخطار الطبيعية؛ كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما تشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي. 

ويأتي ذلك يتعديل نص الفقرة (ج) من المادة (4) من القانون الأصلي، لتصبح “تعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية الناتجة عن الصقيع والرياح الشديدة والفياضانات، وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”، وذلك كما أرسلت من لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية إلى المجلس.

اقرأ أيضاً : جلسة تشريعية للنواب الأحد.. فيديو

وقال وزير الزراعة، محمد داودية، إن هذا القانون يدعم ويسعف المزارعين، مشيرا إلى أن الموازنة العامة كل عام تقدم 3 مليون دينار للصندوق، موضحا أن أمانة عمان وكافة الأسواق المركزية مطالبة ب10% لهذا الصندوق.

ولفت إلى أنه في حال وجود تقصير فإن هذا الأمر لن يستمر، مؤكدا أن موجودات الصندوق لا تعود كأمانات لوزارة المالية ويستثنى من ذلك، وأن الحكومة ستأخذ كافة الموجودات لعكسها على المزارعين.