طالب المستثمر في قطاع الإسكان عبدالله أحمد أبوركبة بتوحيد منصات الخدمة الإلكترونية، واعتماد نافذة واحدة، يستطيع المواطن التقدم عبرها للجهات المعنية ....
طالب المستثمر في قطاع الإسكان عبدالله أحمد أبوركبة بتوحيد منصات الخدمة الإلكترونية، واعتماد نافذة واحدة، يستطيع المواطن التقدم عبرها للجهات المعنية كافة، بطلب الخدمات المختلفة المتعلقة بالعقارات و الإسكانات والأراضي.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن المستثمر في قطاع الإسكان يحتاج الدخول إلى عدد كبير من منصات الخدمة الإلكترونية، من أمانة عمان الكبرى، والدفاع المدني، والمكاتب الهندسية، ونقابة المهندسين، وسلطة المياه، وشركة الكهرباء، ومؤسسات وهيئات أخرى.
وأضاف أن الأمر عينه كان يحدث، حينما كان المستثمر يراجع هذه المؤسسات والهيئات قبل استحداث الخدمات الإلكترونية، بمعنى أن العقل واحد، سواء كان وراء "الكاونتر"، أو وراء شاشة الكمبيوتر.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان بدء بالتراجع منذ العام 2015، إذ وصلت نسبة التراجع في تراخيص المباني 66%، خلال المدة بين عامي 2015 و2020.
وقال: صحيح أن الحكومة أعفت الشقق من رسوم التنازل، غير أن هذا لم يحقق الهدف منه، وهو تحفيز هذا القطاع، فقد تراجعت أعداد الشقق المباعة في أول أحد عشر شهرًا من العام الماضي، بالمقارنة مع العام 2019، بحدود 5200 شقة.
وأضاف أن هذا التراجع فرض على المستثمرين تخفيض الأسعار، لتشجيع الناس على شراء الشقق، غير أن هذا أيضا لم يحقق الغاية منه.
وطالب الحكومة بالضغط على البنوك، لتخفيض أسعار الفائدة على العقارات، والتسهيل على المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة.
