اعتبر وزير المالية، محمد العسعس، أن ارتفاع نسبة البطالة خلال ال9 أشهر الأولى من العام الماضي إلى 22% مقلق وغير مسبوق.
جاء ذلك في خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 الذي القاه أمام مجلس النواب.
وبرر الوزير ارتفاع نسبة البطالة إلى أن تداعيات وباء كورونا أدى إلى عرقلة جهود القطاع الخاص في توفير فرص عمل.
وأشار العسعس إلى أن الأردنيين مروا في العام الماضي بامتحان صعب وغير مسبوق على التحمل، مؤكدا أنه "رغم صمود الأردنيين غير أن التكلفة كانت قاسية على أوضاعهم الاقتصادية.
وقال إن "حجم الانكماش المتوقع في الاقتصاد الأردني 3% لعام 2020، وهي ضمن أقل المستويات عالميا".
واعتبر أن الموازنة التي تقدمها الحكومة للسنة المالية 2021 هي الأصعب في ظروف استثنائية بظل تداعيات جائحة كورونا. وأوضح، أن الضرائب غير المباشر غالبية حجم الإيرادات، ولا بد من الإقرار باستحالة خفضها، مضيفا أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التي كان من شأنها تخفيف حدة الازمة على القطاع الخاص بحيث وقف خسائره والذي من شأنه ارتفاع البطالة.
وأكد، أن الحكومة تواصل أخذ المزيد من الاجراءات لتخفيف حدة الأزمة، بالاضافة الى الاجراءات التي قام بها البنك المركزي من تأجيل أقساط القروض ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحمل فوائد القروض.
وفي السياق، قال العسعس، إن الظروف الملازمة لجائحة كورونا، تلقي بضلالها على الاقتصاد الأردني، منذ عام 2021، مضيفا أن تسلل الوباء في موجته الثانية دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات مشددة للسيطرة على كورونا، وارتفاع الانفاق على القطاع الصحي.