وزير التخطيط يبحث برنامج المساعدات الإيطالي الجديد

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو برنامج المساعدات الايطالي الجديد الموجه للمملكة للأعوام 2021-2023.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي الاحد، الى ان الطرفين يعملان على وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج تمهيداً لإقراره في الأسابيع القليلة القادمة من خلال اتفاقية إطارية، مؤكدا أهمية أن يتماشى برنامج المساعدات مع خطط وبرامج العمل الحكومية واحتياجات القطاعات الأكثر تضرراً في ظل التحديات الناتجة عن جائحة كورونا.

واتفق الجانبان الأردني والإيطالي خلال اجتماعهما بمقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على أن التعافي الاقتصادي ودعم واستدامة فرص العمل في القطاع الخاص هي العنوان الأبرز لاحتياجات المرحلة القادمة، مؤكدين أهمية توجيه المساعدات الإيطالية، والتي من المتوقع أن يصل حجمها خلال الأعوام الثلاثة القادمة إلى 235 مليون يورو، حيث يعكس حجم هذه المساعدات تفهما كبيراً من الجانب الإيطالي للوضع الراهن والتحديات التي تمر بها المملكة.

واستعرض وزير التخطيط الجهود والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات والآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً جراء جائحة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الحماية الاجتماعية.

ودعا الشريدة الجانب الإيطالي إلى المساهمة في برنامج "استدامة" الذي أعلن عنه رئيس الوزراء والذي يهدف إلى دعم العاملين في القطاع الخاص والأكثر تضرراً بجائحة كورونا.

وأطلع الشريدة الوزير الإيطالي على محاور أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة القادمة، والتي اشتمل عليها البيان الوزاري، وملامح تلك التي ستنتهجها الحكومة في إطار برنامج التعافي الاقتصادي، والهادفة إلى تسريع عملية النمو الاقتصادي والتشغيل. 

اقرأ أيضاً : انخفاض عدد البواخر التي أمت أرصفة موانىء العقبة في 2020

وعلى صعيد الأزمة السورية، استعرض الوزير الشريدة الضغوط التي تتحملها الحكومة الأردنية جراء استضافة اللاجئين السورييين وتوفير الملاذ الآمن لهم، وأهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن.

وطالب الجانب الإيطالي بالعمل بشكل ثنائي ومن خلال الاتحاد الأوروبي، لحث المجتمع الدولي على توفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة، والتي بلغ حجم تمويلها في العام الماضي أقل من 35 بالمئة من المخطط.

واشاد الشريدة باستجابة الجانب الإيطالي لإيلاء قطاع الزراعة والأمن الغذائي أولوية ضمن برنامج المساعدات، والذي سيكون ضمن أولويات الحكومة التي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب التكليف، مؤكداً تطلع الحكومة الأردنية للاستفادة من الدعم الإيطالي في هذا القطاع.

وقدم الشريدة  شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الايطالية على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية ومواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، وتقديمها الدعم للموازنة العامة، والذي ساهم في الحفاظ على الإنفاق الاستثماري الضروري للتنمية ودعم قطاعات حيوية هامة في المملكة، إضافة الى الدعم المتواصل لمساعدة الاردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.

من جانبه، أكد الوزير الايطالي علاقة الشراكة القوية التي تربط الاردن بإيطاليا، والتي تعود الى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين الصديقين، كما اكد التزام حكومته في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة واستعداد بلاده لدعم الاردن ومساندته في هذا الاطار، مشيداً بالدور الإنساني للأردن في تحمل أعباء الأزمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي.

وحضر الاجتماع  السفير الإيطالي في عمان فابيو كاسيس والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.