أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الخميس، قرارا يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين. كما أصدرت قرارا آخر يقضي بالحبس مدة سنة واحدة لجميع أعضاء مجلس النقابة ....
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الخميس، قرارا يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين.
كما أصدرت قرارا آخر يقضي بالحبس مدة سنة واحدة لجميع أعضاء مجلس النقابة عن التهم المسندة إليهم.
ولاحقا قال المستشار القانوني لنقابة المعلمين الأردنيين، المحامي بسام فريحات لـ "رؤيا" إن المحكمة وافقت على تكفيل أعضاء مجلس النقابة الذين جرى توقيفهم عقب القرار القضائي الأولي.
وفي الخامس والعشرين من شهر تموز الماضي، قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
اقرأ أيضاً : مؤقتة نقابة المعلمين تتوعد بملاحقة قانونية لأي دعوة لنشاط او موقف لمجلس النقابة
كما أصدر مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام.
وكانت اللجنة المؤقتة المشكّلة لإدارة شؤون نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها إداريا وماليا، قد قالت إن الدعوة لأي فعالية أو نشاط أو إصدار أي موقف أو بيان من أي عضو في مجلس النقابة، يعد غير مشروع، وليس له أي إطار قانوني.
وأكدت اللجنة في حينها أنه ستتم الملاحقة القانونية لأي جهة تدعي تمثيلها للمعلمين، وتدعوهم للقيام بأي نشاط أو فعالية، مبينة أن كل من يستجيب لمثل هذه الدعوات ويشجع عليها، يتحمل مسؤولية مخالفة أوامر الدفاع المنصوص عليها بهذا الشأن، ومخالفة أحكام مواد نظام الخدمة المدنية ذات العلاقة.
