العوامل التي أدت الي تراجع الليرة التركية لأدنى مستوياتها

سجلت الليرة التركية انخفاضًا بحوالي 28% منذ بداية هذا العام حتى الآن، وبهذا قد تصبح من أسوأ العملات أداء خلال 2020 بسبب ما عانته من تقلبات كبيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وعوامل سياسية واقتصادية.

وخلال الأسبوع الماضي سقطت العملة بقوة متراجعة بنسبة 1.6% لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.3211 ليرة للدولار، تأتي تلك الضربة الموجعة عقب التوترات المتصاعدة بين تركيا وحلفائها الغربيين والسياسات النقدية التي أقرها البنك المركزي حيث رفض رفع أسعار الفائدة الأساسية، مما كان رد الفعل قويًا على العملة التي تعاني من الضعف.

أسباب التراجع

هبطت الليرة التركية لأدنى مستوى قياسي لها عند 8.15 أمام الدولار الأمريكي في سوق فوركس وذلك في ظل تزايد عدم يقين المستثمرين تجاه وتيرة نمو الاقتصاد التركي الذي لا يزال متأثرًا بأضرار فيروس كورونا.

في نفس الوقت، تصاعدت الخلافات بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وفرنسا والولايات المتحدة حيث أُثيرت العديد من القضايا الشائكة، بما ألقي بظلاله بشكل نسبي على الليرة مع تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد التركي.

ومن جهة أخرى، رفض البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في الأسبوع الماضي، على عكس توقعات الأسواق التي كانت ترغب في رفع أسعار الفائدة بغرض كبح التضخم الذي سجل نسبة 11.7% في شهر سبتمبر الماضي.

كل العوامل السابقة أثارت المخاوف من حدوث أزمة عملة شاملة مماثلة لتلك التي ضربت البلاد في عام 2018، وقال خبراء الاقتصاد إنه من الضروري اعلان البنك المركزي التركي عن رفع طارئ لأسعار الفائدة في حال استمرار هبوط الليرة.

أنفقت الحكومة التركية 134 مليار دولار على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية في محاولات لدعم الليرة، حتى تسببت في تراجع كبير في احتياطيات العملات الأجنبية في البلاد، وذلك وفقًا لتقرير من بنك جولدمان ساكس.

الاقتصاد التركي يسجل تراجع تاريخي في الربع الثاني

واجه الاقتصاد التركي ركودًا عميقًا هو الأسوأ على الإطلاق في الربع الثاني من العام، نتيجة جائحة فيروس كورونا التي تفشت في دول العالم على نطاق واسعوخلفت الكثير من الإصابات والوفيات، كما تسببت في أزمة اقتصادية عالميةناجمة عن إجراءات الإغلاق على القطاعات الرئيسية.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2020 بنحو 11% مقارنة بالربع الأول الذي سجل انكماشًا بنحو 0.1%، يأتي هذا التراجع بأقل حدة بقليل مما توقعه الاقتصاديون كما أنه أقل سوءًامما سجلته العديد من الاقتصادات الكبرى، وبالرغم من ذلك إلا أنه يعتبر أكبر انخفاض فصلي منذ أن بدأ معهد الإحصاء التركي في تسجيل البيانات عام 1998. 

وكانت القطاعات الأكثر تضرراً في الربع الثاني هي قطاع التصنيع الذي سجل انكماشًا متجاوزًا 18% عن الربع الأول، والقطاع الخدمى الذي تراجع بنسبة 25%، كما تعرضت الصادرات لضربة شديدة التي انخفضت بنسبة 35% في هذه الفترة.

ضعف الليرة لم يظهر قدرتها التنافسية

تعتقد الحكومة التركية أن ضعف العملة سيجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة، لكن في الواقع إن تلك السياسة تضر بالشركات التركية المثقلة بالديون بالعملة الأجنبية بقيمة 246 مليار دولار، ومن جهة أخرى يرى البعض أن ضعف العملة قد يكون مؤشرًا غير جيد على الصحة الاقتصادية العامة للبلاد بما سيصرف أنظار المستثمرين عنها.

قطاع السياحة التركي الذي يمثل نسبة كبيرة من الدخل القوميوالذي من الممكن أن يستفيد من الليرة المنخفضةلا يزال في حالة ركود بسبب الوباء.

لم تكن مشاكل تركيا الاقتصادية هي وحدها التي تسببت في تهاوي الليرة، لكن خوضها في صراعات في سوريا وليبيا والعراق وشرق البحر المتوسط ومنطقة القوقاز المتنازع عليها في ناغورنوكاراباخ غذت انخفاض العملة أيضًا.

يقول خبراء الاقتصاد إن أردوغان الذييعارض السياسة النقدية التشديدية ويعتبرها غير مشجعة على الاستثمار، يحتاج حاليًا إلى رفع أسعار الفائدة بعد تخليه عنها في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، من أجل دعم الليرة والعمل على استقرارها من خلال التشجيع على عودة رؤوس الأموال للبلاد، الأهم من ذلك، أن رفع الأسعار سيعيد الثقة للشركات التركية والمواطنين بعملتهم.

المقاطعة السعودية للبضائع التركية

تشهد العلاقات التركية مع السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط ودول الخليج توترًا كبيرًا عن أي وقت مضي، حيث تتهم السعودية والإمارات تركيا بالتدخل في شؤونها ودعم الجماعات الإرهابية.

سعت المملكة العربية السعودية في السابق إلى استخدام الإجراءات الاقتصادية ضد الحكومات لممارسة ضغوط دبلوماسية، وحاليًا تدعو السعودية بشكل غير رسمي إلى مقاطعة وحظر البضائع التركية، ويمثل النزاع التجاري تصعيدًا كبيرًا بين القوي الإقليمية.

تعتبر تركيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري المنسوجات في أوروبا والشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة صادراتها من الملابس في عام 2019 نحو 17.7 مليار دولار، وتصل قيمة الصادرات التركية للسعودية في العام الماضي إلى 3.2 مليار دولار بينما تبلغ الواردات نحو 1.9 مليار دولار.

يقول المصدرون الأتراك أن منتجاتهم تعرضت لتأخيرات كبيرة في الجمارك السعودية الشهر الماضي، مضيفين أن ذلك يعد محاولة لمعاقبة تركيا على ما يعتبرونه تدخلات في شؤونها.

وعلقت السعودية بأنها لم تقوم بفرض أية قيود على البضائع التركية، وأضافت أن حركة التجارة بين البلدين لا تزال مستمرة ولا تشهد أي انخفاض ملحوظ باستثناء فترة أزمة جائحة فيروس كورونا.