التقرير السنوي لهيئة النزاهة يكشف عن عدة توصيات للحد من الفساد

كشف التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2019 عن جملة من التوصيات اللازمة للحد من الفساد، وتجفيف منابعه في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.

وتضمنت التوصيات إلزام جميع المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة باستكمال إصدار الأنظمة والتعليمات، وفقا للتشريعات الناظمة لعملها، وتفعيل صناديق تلقي الشكاوى في الوزارات والمؤسسات والدوائر العامة، وتزويد مقدمي الشكاوى بالنتائج التي تم التوصل إليها وربط الإجراءات بالرقابة الداخلية في كل مؤسسة، وتحديد الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة لمتلقي الخدمة وإعلانها بشكل واضح، متضمنة تسلسل الإجراء والمدد الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة.

اقرأ أيضاً : بيان مهم من التعليم العالي حول الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا

ولغايات تفعيل عمل الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية حماية للمال العام، أوصى التقرير بربط الرقابات الداخلية بمرجعية موحدة خارج نطاق الوحدات الحكومية التي تعمل بها، كأن تكون وزارة المالية جهة مرجعية لتتمكن من الحصول على الاستقلالية العملية التي تمكنها من القيام بدورها، وتقديم رأيها في مسائل التدقيق بموضوعية وحيادية بدون تأثير من أي جهة داخل الوحدة الحكومية التي تعمل بها ورفدها بالكفاءات المتخصصة والكافية.

وأوصى التقرير أيضا، بشمول البلديات ضمن مظلة التدقيق الداخلي التي تمارسها الرقابة الداخلية، ورفع سوية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية خاصة في مجال تقديم الخدمات والموافقات والتصاريح والتراخيص وتحديد إجراءات واضحة لمنع تعارض المصالح بما يضمن سلامة القرارات وموضوعيتها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للوظائف التي تتطلب ذلك، وتشكيل لجنة دائمة من الأطراف ذوي العلاقة باستخدام نظام "الاسيكودا" لمتابعة وتدقيق البيانات الجمركية بكل مراحلها، ووضع آلية إدخال النتائج المخبرية بشكل آلي على نظام "الاسيكودا" دون أي تدخل بشري، وعدم السماح بأي عملية تعديل أو تدخل بالنتائج المخبرية.

اقرأ أيضاً : ايعاز جديد من وزير الصحة حول تكلفه فحص PCR الخاص بكورونا

واوصى كذلك بإيقاف صلاحيات موظف الجمارك في حال نقله أو توقفه عن العمل باستخدام النظام، وتدوير الموظفين الموجودين في النقاط الجمركية مرة كل ستة أشهر، وتغليظ عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة وإجراء كشوفات دورية على أراضي الخزينة وربط تقارير المقدرين في دائرة الأراضي والمساحة بصورة تعكس واقع العقار، وإجراء التدقيق الدوري على التقديرات، خصوصاً ذات القيم العالية، وتقييد دائرة الأراضي والمساحة بإجراء التخمينات والتقييمات الفعلية للأموال غير المنقولة وتحديد مبالغ التخمين على ضوء سعر السوق دون وجود تفاوت كبير بين السعر الحقيقي وسعر التخمين، وتأهيل رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضائها بما يضمن سلامة القرارات الصادرة عن هذه المجالس وانسجامها مع التشريعات وإلزام المجالس البلدية بإجراءات فاعلة لتحصيل إيرادات البلديات ومستحقاتها وذممها على أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بحصر هذه المبالغ ومتابعة تنفيذها.

وقد أوصى التقرير بالمتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للإقرارات الضريبية المقدمة من المكلفين في المحافظات، وضمان السرعة والكفاءة في تنفيذ معاملات المستثمرين دون إبطاء أو تأخير من قبل الجهات المعنية التي تتعامل مع المستثمرين بشكل مباشر، وتسهيل حق المستثمر بالحصول على المعلومات اللازمة حسب التشريعات من قبل الجهات المعنية، ووضع دليل إجراءات واضح للمستثمرين يتضمن جميع الإجراءات المطلوبة لغايات الاستثمار، والعمل على إصدار تعليمات حوكمة للشركات المملوكة بالكامل للدولة لضمان حسن عمل هذه الشركات في بيئة تنافسية وتنظيمية.

واوصى كذلك بضرورة أن تقوم الجهات الرقابية على الشركات باستكمال إصدار تعليمات الحوكمة لديها، ومراقبة امتثال الشركات الخاضعة لولايتها الرقابية بهذه التعليمات، وتقييم مدى الامتثال ورصد الانحرافات في التطبيق والعمل على تصويبها، والعمل على تعديل تقرير الحوكمة الصادر عن الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان من خلال هيئة الأوراق المالية، بحيث يشمل التقرير كافة الجوانب المنصوص عليها في تعليمات الحوكمة وتشديد الرقابة على الجمعيات وإجراء الكشف الميداني عليها، للتأكد من مدى التزامها بالتشريعات الناظمة لعملها وسلامة إجراءاتها الإدارية والمالية من قبل الجهات الرقابية المعنية.