أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي السادس عشر لرصد حالة حقوق الإنسان في البلاد لعام 2019 في ظروف بالغة التعقيد والخرج على مختلف الصعد ....
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي السادس عشر لرصد حالة حقوق الإنسان في البلاد لعام 2019 في ظروف بالغة التعقيد والخرج على مختلف الصعد المحلية والاقليمية والعالمية، حيث لم يلمس المواطن تقدما ملموسا في المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية والإنتاجية.
ومن أهم ما جاء في هذا التقرير أن عام 2019 شهد استمرار في ارتفاع أعداد الموقوفين إداريا حيث بلغ عدد الحالات 37853 رغم أن المركز قدم مجموعة من التوصيات بضرورة الغاء قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 الا أنه لم يطرأ تقدم بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً : أمن الدولة تعقد الجلسة السادسة بقضية "فتى الزرقاء" والمتهم 17 فار من وجه العدالة
كما شهد العام 2019 زيادة في عدد الموقوفين قضائيا نتيجة لاستمرارية التوسع في التوقيف القضائي حيث بلغ عددهم 45516 موقوف وهو ما يشكل إهدار لمبدأ قرينة البراءة الذي أضحى مبدأ دستوري بموجب التعديلات الدستوري لسنة 2011.
وعلى صعيد الممارسات المتعلقة بحرية التعبير شهد العام 2019 استمرار توقيف عدد من الأشخاص بسبب التعبير عن الرأي حيث رصد المركز توقيف ومحاكمة 15 شخصا.
وأكد التقرير على ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 وموائمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
كما اكد المركز على ضرورة الاستجابة لمقترحات الاحزاب السياسية ومن ضمنها تعديل قانون الانتخاب وكافة القوانين الناظمة للحياة الحزبية.
