أفادت مصادر إعلامية بأن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد حضوريا في السعودية بدل البحرين، في الخامس من كانون الثاني المقبل، في حال كانت هناك فرصة لتوقيع اتفاق لحل الأزمة الخليجية.
يأتي ذلك، فيما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات حول "الأزمة الخليجية القطرية" سابقا، إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي.
وأشار مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة "فرانس برس" إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، في حال توقفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.
وأعربت الإمارات ومصر الثلاثاء عن دعمهما للجهود الرامية إلى حل النزاع الخليجي. ولكن مصدرا مقربا من السعودية أشار إلى أن الإمارات، وهي خصم قوي لقطر، تقاوم ذلك.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" فيما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها.