قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن ملف دعم الخبز، ككل ملفات الدعم الأخرى، انتهى إلى غير رجعة. وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل ....
قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن ملف دعم الخبز، ككل ملفات الدعم الأخرى، انتهى إلى غير رجعة.
وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن سياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية ليست حديثة العهد، بل تعود إلى ثلاثة عقود مضت، كجزء من سياسات إعادة الهيكلة في إطار اشتراطات البنك الدولي، وتتمثل في جملة من المبادئ والاتجاهات العامة، تعتبر أن أي دعم هو هدر وخلل هيكلي في المالية العامة للدولة، ينبغي وقفه.
اقرأ أيضاً : انتهاء العمل بقرار دعم الخبز ولا مخصصات في مشروع موازنة 2021
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعاقبة بوقف الدعم كانت واحدة، منذ ربع قرن، وتتمثل في القول إنها ستوقف دعم السلعة نفسها، وإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومن ثم بعد مدة توقف الدعم.
وتساءل: الحكومات ظلت تبرر قراراتها في وقف دعم السلع الأساسية بوجود عجز في الموازنة، والمديونية وخدمة الدين، لكن بعد كل القرارات التي اتخذتها بوقف كل أشكال دعم السلع، هل تراجع عجز الموازنة، وهل انخفضت المديونية؟
وأشار إلى أن السياسات التقشفية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة لم تحل مشاكل المالية العامة، لكنها حرمت مئات ملايين الأردنيين من فرصة الوصول إلى السلع من دون معيقات.
وأكد أن سياسات الدعم ليست شأنًا أردنيًا خالصًا، فحتى الدول الغربية، التي تعتبرها الحكومات إنموذجًا، تقدم الدعم بأشكال مختلفة، خاصة للقطاع والسلع الزراعية.
وتساءل: بعد أن توقفت الحكومة عن دعم الخبز، عن أي سلعة ستوقف الدعم في المستقبل لتخفيض عجز الموازنة؟
وقال إن الحكومات في دول العالم تتوسع في دعم المواطنين في فترات الأزمات، صحيح أن الحكومة ستوجه ما وفرته من مبالغ كانت مخصصة لدعم الخبز إلى بنود أخرى من الدعم في البرامج التي أعلنتها، لكن فكرة وقف دعم الخبز في هذه الظروف، له آثار نفسية على المواطنين.
