دعا العديد من القادة الأفارقة خلال مؤتمر عقده مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو الجمعة، إلى تقديم مساعدة مالية دائمة لعمليات السلام التي يُنفّذها الاتّحاد الإفريقي في القارّة، وهو أمر يثير تحفظات الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً : السيسي يتحدث من جنوب السودان عن "مستقبل النيل"
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا "نشدّد على ضرورة أن تُسرّع الأمم المتحدة والاتّحاد الإفريقي مداولاتهما حتى يتم تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي وسمَحَ بها مجلس الأمن، من خلال مساهمات إجبارية" من أعضاء الأمم المتحدة.
وأضاف رامابوزا الذي ترأس بلاده حاليًا كلاً من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، إنّ "الاتحاد الإفريقي مصمّم على إسكات البنادق في القارّة".
ومنذ 2018 جرى التفاوض على مشروع قرار بين المنظّمتَين يمهّد الطريق لتمويل الأمم المتحدة عمليّات السلام التي يقودها الاتّحاد الإفريقي في القارّة، من دون أن يتمّ حتّى اليوم تبنّيه.
وقال رئيس النيجر محمدو إيسوفو إنّ "ما يصل الى 70 بالمئة من عمليات السلام يتعلقّ بالدول الإفريقيّة التي تدعو إلى تنسيق مناسب "بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
واضاف انه يجب "إنشاء آلية تمويل مستدام لعمليات حفظ السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي أو منظمات شبه إقليمية".
وتابع الرئيس النيجري "يجب على الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة توحيد جهودهما لايجاد حل تمويلي مستدام للقوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس".
وحتى الآن، ترفض واشنطن أن تُموّل الأمم المتحدة هذه القوّة المناهضة للجهاديين.
لكنّ الإدارة الديموقراطية المقبلة برئاسة جو بايدن التي رشحت سفيرة في الأمم المتحدة متخصصة في شؤون إفريقيا هي ليندا توماس غرينفيلد، يُمكن أن تُكون أكثر مرونة حيال قوة دول الساحل الخمس ومشروع القرار الذي يتم التفاوض بشأنه.
ودعم الرئيس التونسي قيس سعيد موقف نظيريه الجنوب إفريقي والنيجري، داعيا بدوره إلى "تقديم مزيد من الدعم المالي واللوجستي لعمليات السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي".
أما ممثل الولايات المتحدة المساهم المالي الأول للأمم المتحدة، الدبلوماسي الأميركي رودني هنتر، فلم يتطرق في كلمته إلى قضية تمويل العمليات الإفريقية. وشدد في المقابل على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جنود خلال مهمات تُنفّذ في هذه القارّة.
وقال "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات المستمرة ضد جنود حفظ السلام في إفريقيا الوسطى. من الضروري أن يُنشئ الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة آليات فعالة ضد التعديات والسلوك السيئ"، داعيا "جميع الدول المساهمة بقوات وأفراد الى أن تُطبّق بصرامة سياسات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".