يترقب قطاع المطاعم في الأردن، قرارا حكوميا، يخفف عنه الأعباء الثقيلة التي فرضتها جائحة كورونا عليه. نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، قال في ....
يترقب قطاع المطاعم في الأردن، قرارا حكوميا، يخفف عنه الأعباء الثقيلة التي فرضتها جائحة كورونا عليه.
نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، قال في تصريح صحفي لـ "رؤيا"، إنه قدم عدة مطلبات تخص القطاع المتضرر منذ نحو أشهر.
وأشار إلى أن المطاعم تشهد تراجعا في حجم مبيعاتها بسبب جائحة كورونا، تراوح بين 70-80%.
ومن المطالبات التي قدمتها النقابة للتخفيف على القطاع، تفعيل خدمة التوصيل "الدليفري" خلال ساعات الحظر كحد أدنى للساعة 12 بعد منتصف الليل.
اقرأ أيضاً : استمرار أسبوع التنزيلات والتخفيضات عوضا عن "الجمعة البيضاء"
وإلغاء الحظر الشامل المعمول به يوم الجمعة، وإن تعذر ذلك حاليا أيضا العمل بنظام التوصيل للمنازل، وتفعيل أوامر الدفاع التي تتيح للحكومة تأجيل كافة القروض سواء أكانت للبنوك أو شركات التسهيلات، وأن تأخذ القرارات صفة الإلزامية، وذلك حتى منتصف حزيران 2021 كحد أدنى.
كما وطالبت النقابة، بإصدار تعليمات تمنع إخلاء المستأجرين خلال هذا العام، وكذلك تعليمات تنظم العلاقة المالية بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وعن دفع الفواتير والذمم المترتبة على أصحاب المطاعم، طالبت النقابة، امتناع شركة الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي والسماح بجدولة الذمم المترتبة وتقسيطها خلال العام القادم، دون إجراءات رهن أو تعقيدات.
اقرأ أيضاً : ضبط (4700) كغم من الألبان والأجبان الممزوجة مع زيوت مهدرجة
وتخفيض قيمة تصاريح العمل ومساواتها بقطاعي المخابز والزراعي لتصبح 200 دينار للعام القادم، بالاضافة إلى تخفيض رسوم إصدار رخص المهن ورسوم جمع النفايات والشهادات الصحية للعام القادم 2021 سواء التابعة لأمانة عمان أو البلديات.
وطالب القطاع باطلاق حزمة إجراءات خاصة بالضمان الإجتماعي بما يكفل تحمله نسبة منطقية من أجور العاملين، وتخفيض نسبة الإشتراكات، وجدولة جميع المبالغ المستحقة سواء التي تم تسويتها قضائيا أو قيد الطلب وضمن فائدة 1٪ التزاما بتعليمات قانون الدفاع.
وكانت اخر مطالب النقابة، المساواة الضريبية بين المطاعم السياحية والشعبية الخاضعة لضريبة المبيعات.
