أعلنت الحكومة توقعاتها الاقتصادية للعام 2021 بدء التعافي من حالة الانكماش الاقتصادي التي سادت عام 2020 على إثر تداعيات جائحة كورونا والتي على اساسها ....
أعلنت الحكومة توقعاتها الاقتصادية للعام 2021 بدء التعافي من حالة الانكماش الاقتصادي التي سادت عام 2020 على إثر تداعيات جائحة كورونا والتي على اساسها سيتم اعداد مشروعي الموازنة للعام المقبل.
وتوقعت أن ينمو الناتج بالاسعار الثابتة 2.5% في العام المقبل، وان يبلغ معدل التضخم "الرقم القياسي لاسعار المستهلك" 1.3% وبنسبة اعلى في العام 2022.
وفي جانب الصادرات توقعت الحكومة نمو بنسبة 6.5% في العامم 2021 فيما توقعت نمو المستوردات السلعية 7.1%
اما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الانتاج المحلي الاجمالي للعام المقبل 6.9% لتنخفض في العام الذي يليه الى 3.6 % .
اقرأ أيضاً : لا ضرائب جديدة او زيادة على الضريبة خلال العام 2021
واعلنت الحكومة في بلاع الموازنة الذي صدر ،الثلاثاء ، ان تقديرات النفقات والايرادات للعام المقبل ستستند الى عدة مؤشرات مهمة ستلتزم بها الحكومة وهي الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب الموظفين والنتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري، ورصد المخصصات لتغطية كلفة الزيادة على نسبة العلاوات المقررة العام الحالي، اضافة الى عدم رصد مخصصات مالية لغايات التعين على الوظائف المحدثة للعام المقبل، وعد التعيين على حساب المشاريع الراسمالية، كما استندت على رصد المخصصات في مشاريع الموازنات الوزارات لمواجهة الجائحة.
