نصح خبير مالي ومصرفي القادرين على تسديد أقساط قروضهم البنكية عدم تأجيلها، بل الالتزام بتسديدها، إذ أن البنوك تُرحل الأقسام المؤجلة إلى آخر حياة ....
نصح خبير مالي ومصرفي القادرين على تسديد أقساط قروضهم البنكية عدم تأجيلها، بل الالتزام بتسديدها، إذ أن البنوك تُرحل الأقسام المؤجلة إلى آخر حياة الدَين، وتحتسب عليها الفائدة المحددة لهذا القرض، وبذلك فإن قيمة الدين ترتفع.
وقال في معرض تعليقه على تعميم البنك المركزي المتعلق بالطلب من البنوك التعاون مع المتضررين من جائحة كورونا وتأجيل أقساط قروضهم إلى نهاية شهر حزيران المقبل: إن التعميم طالب البنوك عدم إضافة فوائد وغرامات تأخير على المقترضين، لكنه لم يطلب إلغاء الفائدة المحددة التي يدفعها المقترض، لذا فإنه ينبغي على القادرين أن لا يؤجلوا التسديد، اما غير القادرين، فللبنك نفسه مصلحة في تأجيل قروضهم، للحيلولة دون تعثرهم، وبالتالي تصنيف قروضهم بالمتعثرة، وهذا ليس من مصلحة البنك.
وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن تعميم البنك المركزي الأخير لم يأتِ بأي جديد، فهو استمرار للتوجهات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا، وتوجهات البنك المركزي في هذا السياق.
اقرأ أيضاً : "البنك المركزي": 3 مليار و 800 مليون ما تم تأجيله من قروض حتى شهر 10 الماضي.. فيديو
وأوضح أن تأجيل أقساط القروض وُجه إلى ثلاث فئات، وهي الشركات والديون المتعثرة وثالثًا الأفراد، مبينًا أن البنك المركزي عَرَّفَ المتضرر الفرد، بأن يكون إما من توقف راتبه أو انخفضت قيمة الراتب أو أنه لم يحصل على أي زيادة سنوية.
لكن ماذا عن الأفراد غير القادرين على إثبات تضررهم، كالعاملين في الأعمال غير المنظمة؟
أكد سليمان أنه ينبغي من البنك المركزي متابعة ما يصدر من تعاميم للتأكد من حسن تطبيقها، بخاصة في الحالات غير القادرة على اثبات الضرر، ولا سيما أن تعاميم البنك المركزي غير ملزمة، وجرى إحالة حق تقدير الموقف إلى البنوك.
وأشاد سليمان في تعاميم وإجراءات البنك المركزي، واعتبرها لعبت وتلعب دورًا في مواجهة الجائحة، غير أنها تؤجل حل المشكلة ولا تحلها.
