كشف عضو غرفة صناعة عمان، د.إياد أبو حلتم، عن نمو الصناعات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات في الأردن خلال جائحة كورونا، مقابل تراجع كبير في صناعات أخرى.
وقال أبو حلتم لموجز أخبار رؤيا إن القطاع الصناعي تأثر كثيرا خلال الجائحة، داعيا الحكومة إلى إعداد خطة دعم لضمان استمرار القطاع الصناعي وحمايته من الخسائر المتكررة التي تعرض لها.
وعبر أبو حلتم عن رفضه للبروتوكول الصحي الجديد الصادر عن إدارة خلية أزمة فيروس كورونا المتعلق بالتعامل مع المصابين بالفيروس، واصفا إياه بغير الواضح.
اقرأ أيضاً : مصادر تكشف لرؤيا توصيات "الأوبئة"عن الحظر الشامل والانتخابات النيابية..تفاصيل
وأشار إلى البروتوكول السابق الذي تم الاتفاق عليه بين الجهات المختصة وغرف الصناعة كان واضحا ومنظما، متسائلا عن سبب اشتراط فحص مخالطي المصابين داخل المؤسسة مرتين قبل عودته للعمل فيما يتم السماح للمصاب بالعودة للعمل بعد قضاء فترة العزل دون فحص جديد.
وأكد أن هذا الدليل "لا يمكن تطبيقه" موضحا أن القطاع سيواصل العمل بما تم الاتفاق عليه سابقا.
ودعا إلى استثناء القطاع الصناعي من أي قرارات اغلاق أو حظر شامل خلال المرحلة القادمة، مقابل الزام هذه المصانع بتحقيق شروط السلامة العامة.
وحدد الدليل مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الموظف المصاب، والمؤسسة التي يعمل فيها، الى جانب إجراءات مديرية الرعاية الصحية في المحافظة.
ودعا الدليل الموظف المصاب الى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية في حال ظهور علامات الاصابة عليه، منها: مغادرة مكان العمل على الفور مع مراعاة إجراءات ضبط العدوى، والقيام بعزل نفسه في المنزل لمدة 10 أيام في حال عدم ظهور الأعراض عليه، وإذا كان يعاني من أعراض خفيفة يقوم بعزل نفسه لمدة 13 يوما، شريطة أن يكون آخر 3 أيام بدون أعراض.
ووفقا للدليل ، يمكن للموظف المصاب العودة إلى عمله بعد إنهائه مدة العزل المنزلي المقررة بدون عمل فحص "بي سي آر".
وفيما يتعلق بإجراءات المؤسسة، أشار الدليل الى أنه يجب على المؤسسة إبلاغ مديرية الرعاية الصحية في المحافظة، في حال ظهور إصابة أو أكثر لديها، وانه يجب على المؤسسة تعليق الدوام وإغلاقها لمدة 24 ساعة، وحصر أعداد المخالطين المباشرين للمصاب (مخالطة وجها لوجه لمدة 15 دقيقة ولمسافة 1.5 متر وأقل).
وعلى المؤسسة إبلاغ موظفيها المخالطين المباشرين بضرورة حجر أنفسهم منزليا لمدة 10 أيام، مع القيام بالفحص مرتين على نفقة المؤسسة، مشيرة الى أنه إذا كانت من القطاع الخاص، فيكون الفحص الأول عند اكتشاف الإصابة والفحص الثاني قبل عودتهم للعمل.
واوضح الدليل أنه يتوجب على المؤسسة القيام بفحص المخالطين غير المباشرين عند اكتشاف الإصابة، وإذا كانت النتيجة سلبية يعودون للعمل حسب تعليمات المؤسسة.