مراقبون يتوقعون انخفاض نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية.. تفاصيل

14 يوما تفصلنا عن موعد الاستحقاق النيابي الجديد بانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، وسط ارتفاع واضح بأعداد المترشحين والمترشحات، ناهيك عن القوائم الانتخابية، مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية التي جرت عام 2016.

مراقبون وخبراء طرحوا تساؤلات حول مدى المشاركة وتأثيرها في الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في العاشر من الشهر المقبل، رغم ارتفاع أعداد المترشحين والمترشحات بنسبة تصل الى 26 بالمئة، مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية، اذ سيخوض 1695 مترشحًا ومترشحة الانتخابات المقبلة ضمن 294 قائمة، مقارنة بـ1252 مترشحا ومترشحة خاضوا انتخابات العام 2016.

اقرأ أيضاً : هل تعلن الحكومة عطلة رسمية في هذا اليوم؟

وحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن عدد الحزبيين، الذين ترشحوا للانتخابات النيابية المقبلة، زاد عن 330 مترشحًا ومترشحة، يمثلون 41 حزبا من اصل 48 عدد الاحزاب المسجلة في المملكة، ما يفوق عدد الحزبيين الذين ترشحوا للانتخابات الماضية.

ويتوقع المراقبون انخفاضا بنسبة الاقتراع في الدوائر الانتخابية للدورة الحالية في بعض الدوائر الانتخابية، بسبب الظروف الصحية وجائحة كورونا، مشيرين الى أنه من المتوقع أن تنخفض كثيرا في دوائر المدن الرئيسية، وترتفع في الدوائر الأخرى، ذات الكثافة العشائرية.

ولم تزد نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية الماضية، عن 36 بالمئة في مجمل مناطق المملكة، في حين بلغت في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية (عمان وإربد والزرقاء) نحو23 بالمئة من مجمل الناخبين فيها.

وأكدوا أهمية البرنامج السياسي والالتزام بالقضايا الوطنية والديمقراطية، في زيادة النسبة في حجم المقترعين، لافتين الى وجود ميل شعبي واسع نحو التغيير، حيث استقبلت القوائم السياسية والحزبية بصورة طيبة، دون أن يعني ذلك بصورة مطلقة الانحياز التصويتي لها.

يُشار إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على مستوى المملكة، يبلغ 4 ملايين و655 ألف ناخب وناخبة

وقالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، عبلة أبو علبة، إن القوائم النهائية للمترشحين، تشير الى هناك أعدادا كبيرة للقوائم في عدد من الدوائر بصورة لافتة، رغم محدودية عدد الناخبين فيها.

وأوضحت أن محافظة الكرك، شهدت ترشح 20 قائمة، ضّمت 180 مترشحًا ومترشحة، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة لها عشرة مقاعد، بينما عدد الناخبين والناخبات فيها 189055.

وأضافت إن هذه الظاهرة تتكرر بنسبة أو بأخرى في الدوائر الانتخابية المختلفة، ما يُشير الى مسألتين هامتين: أولاهما تتعلق بطبيعة قانون الانتخابات، الذي يُعيد إنتاج الصوت الواحد بكل تفاعلاته الداخلية، وثانيهما غياب وجود مرجعية وطنية موحدة.

واشارت ابو علبة الى أن تشتت الأصوات بين القوائم، من شأنه أن يقوي فرص المترشح القوي (الفرد) في القائمة، ويُضعف في الوقت نفسه فرص الآخرين معه، ما قد يُثير الضغائن بين أبناء الوطن الواحد، ويُعزز الانحيازات الفئوية.

وبالنسبة للقوة التصويتية ونسبة الاقتراع المتوقعة، بينت أبو علبة أنه لم يعد جديدًا القول بأن جميع التوقعات تُشير إلى انخفاض نسبة الاقتراع لسببين رئيسيين: الوباء، والأوضاع المعيشية.

وأضافت إن نسبة الاقتراع تتباين بين الدوائر الانتخابية، إذ تنخفض كثيرًا في دوائر المدن الرئيسة، وترتفع في الدوائر الأخرى، ذات الكثافة العشائرية.

وقالت إن القوة التصويتية الموجهة نحو القوائم غير السياسية، تُعيد إنتاج النواب الذين لا انتماءات سياسية لهم، فحتى لو زادت النسبة في هذه الدوائر، إلا أنها لا تؤدي الى إحداث تغيير نوعي في تركيبة مجلس النواب، أي بمعنى أدق تشكيل كتل برلمانية سياسية.

وزادت إنه أثناء الحملات الانتخابية، لوحظ أن هناك ميلا شعبيا واسعا نحو التغيير، حيث استقبلت القوائم السياسية والحزبية بصورة طيبة، دون أن يعني ذلك بصورة مطلقة الانحياز التصويتي لها.

ولفتت الى أنه منذ صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية قرارًا بالمشاركة في الانتخابات ترشيحًا وانتخابًا، وعلى أساس قوائم ائتلافية في الدوائر التي يمكن أن تشكل فيها قوائم بين الأحزاب.

وأشارت الى النقاشات المستمرة بين الأحزاب لإنجاح هذا التوجه، إذ ترشحت سبع قوائم ائتلافية، ضمت معظم أحزاب الائتلاف وأحزاب أخرى، مثل حزبي الديمقراطي الاجتماعي وحصاد، إضافة إلى عدد من المستقلين الذين يتوافقون مع برنامج ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية.

وذكرت أبو علبة أن القوائم السبعة، موزعة ما بين عمان وإربد والزرقاء ومأدبا، مشيرة إلى أنه وبسبب آلية تسمية القوائم، لم تحظ باسم واحد لها، فاختلفت اسماؤها وفق نتائج القرعة في كل دائرة.

وبينت أبو علبة أن كل حزب قدم مترشحيه في الدوائر ممثلًا مباشرًا له، كما قدم كل حزب قائمة بأسماء مترشحيه حسب الدوائر الانتخابية، وكل المعلومات المطلوبة حولهم، إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.