تُصادف الإثنين، الذكرى السنوية الـ 26 لتوقيع معاهدة السلام بين الأردن وكيان الاحتلال، والتي وقعت في منطقة وادي عربة يوم 26-10 عام 1994. اقرأ أيضاً ....
تُصادف الإثنين، الذكرى السنوية الـ 26 لتوقيع معاهدة السلام بين الأردن وكيان الاحتلال، والتي وقعت في منطقة وادي عربة يوم 26-10 عام 1994.
اقرأ أيضاً : النائب يحيى السعود: الخيار العسكري مطروح لدى الأردن لمواجهة قرار ضم "الضفة والغور"
ونصت المعاهدة على أن الهدف منها هو تحقيق سلام عادل وشامل بين الأردن والكيان، استناداً إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
ولتحقيق السلام المنشود ينبغي تخطي الحواجز النفسية بين الشعبين الأردني والإسرائيلي.
ومن أهم بنود المعاهدة:
يعتبر السلام قائماً بين المملكة الأردنية الهاشمية وكيان الاحتلال (الطرفين) اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.
سيطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام، وبشكل خاص:
تحدد الحدود الدولية بين الأردن والكيان على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني.
تعتبر الحدود (كما هي محددة في الملحق 1/1) الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن والكيان، دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري للاحتلال عام 1967.
يعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدود لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.
الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو من أي نوع ضد بعضهما، وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.
الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر.
اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيهما -وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تعني المجال الجوي والمياه الإقليمية- أو من خلال أو فوق أراضيها.
وبما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف.. يتفق الطرفان أيضاً على الامتناع عما يلي:
– الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر، بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان:
باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من أراضيهما أو من خلال أراضيهما، وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.
دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم، اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها الأساسية في أراضيها إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله.
التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.
أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم جهاز الارتباط والتحقق والإشراف، وحيثما كان ذلك ضرورياً تتم مشاورات على مستوى أعلى. وستضم اتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة شهور من تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بالتفاصيل المتعلقة بالمشاورات.
العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الأطراف المتعلقة بضبط التسلح والأمن الإقليمي، وبشكل مشترك لما يلي:
إيجاد منطقة خالية من التحالفات العدائية في الشرق الأوسط.
إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، سواء منها التقليدية وغير التقليدية في الشرق الأوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة.
انطلاقاً من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة في ما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين -في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها- يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في ترويج التعاون الاقتصادي ليس بينهما وحسب، وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي كذلك.
