أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة إعداد برنامج توعوي واضح لتشجيع الذين يعملون في القطاع غير الرسمي على الاشتراك في الضمان الاجتماعي من خلال ....
أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة إعداد برنامج توعوي واضح لتشجيع الذين يعملون في القطاع غير الرسمي على الاشتراك في الضمان الاجتماعي من خلال تنظيـم حملة توعية، تبرز المزايا والمنافع في حال تم الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في نسبة الاقتطاع الخاص بمساهمات الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع قدرات العاملين في القطاع غير الرسمي.
وأشار المنتدى في تقرير جاء بالتعاون مع شركة دجاني للاستشارات بعنوان "القطاع غير الرسمي في الأردن: طبيعة العاملين فيه والتحديات"، إلى ضرورة توظيف قاعدة بيانات مختصة بدراسة خصائص الاقتصاد غير الرسـمي من معلومات جندرية وقطاعية، وتوسيع مفهوم التحول نحو اقتصاد تقل فيه المعاملات النقدية من خلال تنشيط التعامل بالأدوات المالية الإلكترونية مما يتيح للمشرع التعرف على حركة الأموال والنشاط.
وأوصى التقرير بضرورة الإقرار بأهمية القطاع غير الرسمي وتقبل فكرة التدرج بإصلاح القطاع وتنظيم علاقاته الداخلية بما يخفف من حدة التوتر والاستقواء، وتأخير الدخول إلى القطاع الرسمي والالتزام الضريبي إلى مراحل لاحقة لإقناع العاملين في القطاع بفوائد الانضمام إلى المظلة الرسمية ومنافعها.
وارتكز التقرير على ثلاثة أجزاء رئيسية، يتناول الجزء الأول حجم الاقتصاد غير الرسمي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل الجزء الثاني حجم الاقتصاد غير الرسمي نسبة إلى العمالة، فيما يتناول الجزء الثالث حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن من خلال مسح لعينة صندوق المعونة الوطني.
وفيما يخص الجزء الأول فإن حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن تراوحت نسبته على مدى السنوات الماضية حول ما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة مع الدول العربية، تعتبر نسبة القطاع غير الرسمي في الأردن هي الأقل عربياً، في حين أن نسبة القطاع غير الرسمي في تونس هي الأعلى من بين 12 دولة عربية وفقاً لبعض الدراسات.
أما فيما يتعلق بحجم الاقتصاد غير الرسمي نسبة إلى العمالة غير الرسمية في الأردن، تشير قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع العدد الإجمالي للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في الأردن من 660ر1 مليون فرد في عام 2010 إلى 250ر2 مليون في عام 2019 بنسبة نمو بلغت 50 بالمئة تقريباً، حيث بينت الورقة أن أعداد المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي بلغ نحو 317ر1 مليون فرد في العام 2019، وإذا ما تم طرح هذا الرقم من إجمالي القوى العاملة في الأردن 250ر2 مليون يمكن الإشارة إلى أن العمالة غير الرسمية (العمالة غير المسجلة في الضمان الاجتماعي والعاملون لحسابهم الخاص سواء كان لديهم رخصة لأعمالهم أم لا) في الاقتصاد الأردني تقدر بنحو 933 ألف فرد، أي حوالي 41 بالمئة من إجمالي حجم القوى العاملة.
أما فيما يخص نتائج مسح عينة صندوق المعونة الوطني، تشير نتائج المسح الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن 8ر31 بالمئة من عمالة القطاع غير الرسمي ينتمون إلى الفئة العمرية 31- 40، بينما تمثل الفئة العمرية 41-50 نسبة 4ر32 بالمئة مما يعني تركز معظم العاملين في القطاع غير الرسمي الأردني من الفئة العمرية المنتجة ما بين 31-50 سنة، من جهة أخرى، فإن أقل فئة عمرية في القطاع غير الرسمي كانت من كبار السن 61 فأكثر وبنسبة 6 بالمئة.
كما بينت نتائج المسح أن 8ر75 بالمئة من عمالة القطاع غير الرسمي يحصلون على دخلهم بشكل يومي، كما أن معظمهم يعملون في قطاع الخدمات بنسبة 70 بالمئة، حيث يتركز حوالي ربع العاملين في القطاع غير الرسمي 5ر23 بالمئة في ممارسة نشاطات البناء والإنشاءات، وحوالي 8ر19 بالمئة في المحال التجارية، و15 بالمئة منهم في قطاع النقل.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للعاملين في القطاع غير الرسمي، أشار التقرير إلى أن معظمهم من حملة شهادة العاشر فأقل (أساسي) بنسبة 8ر42 بالمئة، وحملة شهادة الثانوية العامة بنسبة 3ر39 بالمئة، في حين أن 2ر5 بالمئة من العاملين في القطاع غير الرسمي هم من حملة البكالوريوس فأعلى.
وبين التقرير أن أكثر من نصف الأسر العاملة في القطاع غير الرسمي 2ر54 بالمئة يتراوح إنفاقها السنوي ما بين 2500- 5 آلاف دينار، وحوالي ربع الأسر 7ر24 بالمئة يتراوح إنفاقها السنوي بحدود فئة 5 إلى 5ر7 آلاف دينار، في حين أن 2ر15 بالمئة من هذه الأسر لا يتجاوز إنفاقها السنوي 2500 دينار.
كما أن ما يزيد على نصف أسر العاملين في القطاع غير الرسمي 2ر56 بالمئة، دخلهم السنوي يتراوح بين 3-6 آلاف دينار، وأكثر من الربع 7ر27 بالمئة دخلهم السنوي ما بين 6 إلى 9 آلاف دينار، بالمقابل، وبالاستناد إلى نتائج مسح نفقات ودخل الأسر الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة (2017 -2018)؛ فقد بلغ الدخل السنوي للأسر الأردنية التي يزيد دخلها السنوي عن الـ 7500 دينار حوالي 4ر62 بالمئة، في حين أن 17 بالمئة فقط يقل دخلهم السنوي عن 5 آلاف دينار، مما يعكس تدني دخل العمالة غير الرسمية بشكل أكبر مقارنة بالدخل السنوي للعاملين والمسجلين في القطاع الرسمي.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه العاملين في القطاع غير الرسمي، فإن التحدي الأبرز لهذا القطاع يكمن في عدم القدرة على توسيع الأعمال، إضافة إلى عدم القدرة على التسجيل في مؤسسة الضمان والحصول على تأمين صحي وذلك لقلة الدخل.
وفيما يخص الإجراءات الحكومية التي قد تحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على أعمالهم (من وجهة نظر العاملين في القطاع غير الرسمي)، فقد أشار ما يزيد عن 3ر89 بالمئة منهم إلى أن أهم إجراء يجب القيام به هو توجيه الدعم الحكومي لعمالة هذا القطاع، فيما ذكر نحو 3ر8 بالمئة منهم أن التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي قد يحمي أعمالهم.
