أعلن البنكُ المركزي أخيرا تقريرَ الاستقرار المالي للأردن للعام الماضي، حيث أظهرت المؤشراتُ أنها في وضعٍ جيد جدا مقارنة بالتطوراتِ السياسية ....
أعلن البنكُ المركزي أخيرا تقريرَ الاستقرار المالي للأردن للعام الماضي، حيث أظهرت المؤشراتُ أنها في وضعٍ جيد جدا مقارنة بالتطوراتِ السياسية والاقتصادية بالمنطقة، في حين أن ما يواجهُ الاقتصاد نتيجة تداعيات كورونا منذ بداية العام دفعَ البنك المركزي اتخاذ إجراءاتٍ بقيمةِ مليارين ونصفِ المليارِ دينار ما نسبته 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي لكبح آثارِ الجائحة.
التقرير أظهر ان مديونيةَ الافراد للبنوك والمؤسسات غير المصرفية ارتفعت العام الماضي الى احدَ عشرَ ملياراً ومئتي مليونِ دينار وبنسبة 3.9 % عن العام الذي سبقه، واعتبرها البنك المركزي منخفضةً مقارنة بالسنواتِ السابقة مما يؤشر على تراجع مخاطر المديونية ، في حين أن اعلى حصة بالمديونية كانت للجهاز المصرفي بحجمِ عشرهِ ملياراتٍ ومئهٍ وسبعهٍ وستينَ مليونَ دينار في حين بلغت المديونية للمؤسسات المالية غير المصرفية ملياراً وستهً وسبعينَ مليونَ دينار.
اقرأ أيضاً : "ضريبة الدخل" توسع خدماتها الإلكترونية
في حين أظهر التقريرُ أن الفرد المقترض يدفع 43% من دخلهِ لسدادِ أقساطٍ وقروض العام الماضي، حيث أن ارتفاع هذه النسبة يؤدي الى تراجعِ قدرة الافراد على السداد ويضعف قدرتهم على الإنفاق والاستهلاك وهو ما يؤثر على النمو الاقتصادي، ويرى البنك المركزي العبء الشهري لمديونية الافراد ما زال ضمنَ الحدود المقبولة.
أما انواعُ القروض الممنوحة للأفراد، فإن أكبر حصة تعود للقروضِ السكنية التي تراجعت الى نسبة 42% في العام الماضي،وثانيا للسلف الشخصية بنسبة 34.6% والتي سجلت ارتفاعا العام الماضي، أما بالنسبة لقروض السيارات فقد انخفضت حصتها من قروض الافراد الى 12.1% في نهاية العام الماضي، اما السلع الاستهلاكية الاخرى فكانت مستقرة خلال العامين الماضيين.
لدى مقارنة نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد في الأردن الى إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك والتي بلغت 37.2% مع النسب لدى الدول العربية أظهر التقرير إن الأردن يحتل المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع النسبة بعد البحرين وعُمان وجاء أعلى من السعودية والكويت وقطر والامارات.
