تحدث الخبير القانوني الدكتور فياض القضاة عن مصير مشروع الموازنة العامة للعام 2021 في ظل حكومة تصريف الأعمال. وقال القضاة في اتصال هاتفي خلال النشرة ....
تحدث الخبير القانوني الدكتور فياض القضاة عن مصير مشروع الموازنة العامة للعام 2021 في ظل حكومة تصريف الأعمال.
وقال القضاة في اتصال هاتفي خلال النشرة الاقتصادية على رؤيا مساء الأربعاء، إن حكومة تصريف الأعمال تعمل على تسيير الشؤون اليومية العاجلة والضرورية لإدامة مرافق العمل في الدولة.
وأضاف أن نطاق صلاحيتها لا يمتد إلا للأعمال الضرورية، مشيرا إلى أن الأردن يقترب من الموعد الدستوري لعرض مشروع قانون الموازنة العامة.
اقرأ أيضاً : تعرفوا على قيمة موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
وأكد أن مجلس الاعيان لا يعقد جلساته بدون مجلس نواب بحسب الدستور الأردني.
وقال إن حكومة تصريف الأعمال لا تملك القرار بإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2021 لان قانون الموازنة من أهم القوانين في الدولة، وأن قانون الموازنة هو سياسة الدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية لمدة سنة للعام 2021.
وأشار إلى أن الحل القانوني هو تشكيل حكومة جديدة تقوم بتصريف الأعمال، موضحا أن بإمكان حكومة تصريف الأعمال الحالية الإنفاق اذا دخلت السنة القادمة بدون حكومة دائمة.
