"صناعة الأردن": قطاع الألبسة ملتزم بمعايير الصحة وأوامر الدفاع

أكدت غرفة صناعة الأردن أن مصانع الألبسة في الأردن ملتزمة تماماً بتطبيق كافة إجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأوامر الدفاع التي صدرت بهذا الخصوص.

وشددت الغرفة في البيان الذي أصدرته اليوم، أن القطاع ملتزم مسبقاً بأعلى معايير الصحة والسلامة المجتمعية، وما يؤكد على ذلك عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا لأي من العمالة الأردنية وغير الأردنية البالغ عددها ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة.

اقرأ أيضاً : وزارة العمل توضح حول ارتفاع إصابات كورونا في مصنع بالزرقاء

وأضاف البيان أن القطاع بدأ العمل منذ بداية شهر نيسان الماضي ولفترة امتدت لأكثر من 6 أشهر دون أي إصابات.

ولفت الى أن ما حصل مؤخراً من تسجيل إصابات وبأعداد كبيرة داخل أحد مصانع منطقة الضليل، جاء نتيجة انفلات الوضع الوبائي في المملكة من جانب، والمخالطة الكبيرة للعمالة غير الأردنية داخل سكناتهم من جانب آخر.

وشددت الغرفة أن هذه الإصابات لم تأتي جراء عدم التزام المصنع بالشروط الصحية المعتمدة داخل صالات وخطوط إنتاجها، على الرغم من الإجراءات التي تتخذها المصانع لتطبيق أفضل الممارسات الصحية داخل سكنات العمال.

وأكدت الغرفة، بأن ما نشر مؤخراً من تحقيق صحفي لمؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، وبعض المقالات الصحفية لعدد من الكتاب الصحفيين في الشأن الاقتصادي، وما قبلها من تحقيق لصحيفة "الجارديان" البريطانية، تحمل في طياتها معلومات مغايرة تماماً للحقيقة ولواقع حال قطاع الألبسة.

وقالت إن هذه المقالات لا تنم عن علم ودراية في تفاصيل وحيثيات القطاع، وتحمل معلومات قديمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات، ولا نعلم المغزى والمبتغى منها، والتي تسيء بكل تأكيد لسمعة الأردن بشكل عام، وللمصانع الأردنية على وجه الخصوص.

وشددت الغرفة أن من واجبها توضيح واقع حال قطاع الألبسة بالأدلة والبراهين، والرد على أي إساءات تحوم حوله، حتى يكون للرأي العام الحق في الحصول على معلومات وبيانات صحيحة، باعتبار الغرفة مظلة لأصحاب العمل والصناعيين في الأردن والجهة الرسمية الوحيدة المعنية بتمثيل القطاع الصناعي بكافة منشآته وقطاعاته في كافة أرجاء المملكة. 

وبالنسبة للحديث حول أن مصانع الألبسة حصلت على استثناء لمباشرة العمل منذ بداية شهر نيسان الماضي على الرغم من كونها لا تزود السوق المحلي بأي سلع ومنتجاتها من الملابس هي لغايات التصدر، فقد استهجنت الغرفة صدور مثل هذا الكلام عن أحد المعنيين بالشأن الاقتصادي في الأردن.

وأوضحت بأن تشغيل قطاع الألبسة من بدايات انتشار جائحة كورونا، جاء من منطلقين أساسيين، الأول يكمن للدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير للقطاع باعتباره المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في المملكة جراء رفده ميزان المدفوعات بأكثر من  ملياري دولار نتاج صادراته التي وصلت الى أكثر من 50 سوقا حول العالم.

وزادت أيضا ان القطاع يساهم بما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا كله يساعد في الحد من تبعات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمنطلق الثاني، أشارت الغرفة إلى أنه جراء المساهمات والدعم المباشر الذي قدمه القطاع لجهود المملكة والكوادر الصحية لمواجهة انتشار هذه الوباء، وتزويده للسوق المحلي بمختلف المستلزمات الطبية سواء من الكمامات، وواقيات الرأس، و"الأفرهولات" الصحية، إذ استطاع القطاع تطوير عملياته وخطوطه الانتاجية ليصل الأردن اليوم لانتاج ما يقارب 5 ملايين كمامة يومياً، و20 الف واقي للرأس، وأكثر من 10 الاف افرهول طبي يومياً، وبالتالي حقق كفاية السوق المحلي وحاجات القطاع الصحي، وتوجه نحو التصدير لاستغلال الفرص المتاحة.

 ونوهت الغرفة بهذا الخصوص الى أن اتهام مؤسسة إمباكت الدولية ضمن تحقيقها الصحفي بأنه يتم صناعة كمامات من قماش الألبسة تخالف الشروط الصحية المتبعة عار من الصحة، اذ أن حوالي 30 من مصانع الألبسة حصلت على الموافقات والشهادات اللازمة من مؤسسة الغذاء والدواء لانتاج هذه المستلزمات الطبية بعد فحوصات واختبارات خضعت اليها هذه المنتجات، ووفقاً لأعلى المواصفات والمعايير الدولية.

وبالنسبة الى ما تم الاشارة إليه من الاهمال والمعاملة السيئة للعمالة والانتهاكات العمالية في مصانع الألبسة، وبأن هنالك اتهامات متكررة من الجانب الأمريكي للمصانع الأردنية، فلا بد من التأكيد على استهجاننا مرة أخرى حول استخدام اتهامات تعود الى عام 2008 وهذا ما يؤسفنا من عدم دراية بعض الأوساط الصحفية بآخر مستجدات وواقع حال القطاع واذي شهد نقلات نوعية آخر عقد.

وبهذا الخصوص، نؤكد بأن وزارة العمل الأمريكية أشادت خلال عام 2016 برسالة الى وزارة العمل الأردنية بالجهود التي تبذلها الأردن في مجال ازالة العمالة القسرية وتخفيف عمالة الأطفال في قطاع الالبسة واستجابة الأردن للتقارير الصادرة بهذا الشأن، وبأن الحكومة الاردنية أظهرت التزاما بتحسين ظروف العمل في قطاع الملابس، كما أكدت وزارة العمل الأمريكية على دعمها لبرنامج (عمل أفضل الأردن BWJ) الذي أطلقته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية (IFC) في الأردن منذ العام 2009.