أصدرت اللجنة الأولمبية المصري، قرارا يمنع الرئيس الحالي لنادي الزمالك مرتضى منصور من مزاولة أي نشاط رياضي أربع سنوات، وهو ما رفضه الأخير. ويأتي قرار ....
أصدرت اللجنة الأولمبية المصري، قرارا يمنع الرئيس الحالي لنادي الزمالك مرتضى منصور من مزاولة أي نشاط رياضي أربع سنوات، وهو ما رفضه الأخير.
ويأتي قرار اللجنة الأولمبية بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.
ورفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحا بحصانته النيابية، قائلا :إنهم يريدون "إسقاط الزمالك في الأرض ولدينا بطولة إفريقيا. يقولون (إيقافي) أربع سنوات وأقول ولا أربعة أيام في القانون".
وأضاف منصور أن قرارات الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا طالبا عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان قائلا: "أي مؤسسة رياضية أو غير رياضة عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا".
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر الجاري ذهابا وايابا.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المثير للجدل مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أن مخالفات مرتضى منصور شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وأضافت أن تصرفات منصور تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
وطلبت الأولمبية من نائب رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية "تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة".
اقرأ أيضاً : الزمالك يحسم كلاسيكو مصر و يسحق الاهلي بثلاثية
وعن حصانة منصور النيابية، قال عضو اللجنة الأولمبية والناطق باسمها ياسر إدريس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إنه بمقدور منصور استئناف القرار خلال 15 يوما من دون أن يتم إيقاف تنفيذ قرار الأولمبية، إلا بحالة وجود حكم بإيقاف القرار "الحصانة البرلمانية الهدف منها هو خدمة المجتمع، نحن جهة رياضية يحكمها قانون الرياضة وليس لنا علاقة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية".
