مدير "الإقراض الزراعي": طلبات الإقتراض من المؤسسة أكبر من طاقتها.. فيديو

قال المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي م. محمد الحياري إن طلبات الإقتراض من المؤسسة أكبر من طاقتها، فالمؤسسة تمنح قروضًا سنوية تتراوح ما بين 45 إلى 50 مليونًا، غير أن هذه المبالغ لا تكفي لتلبية طلبات الإقراض كافة.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن المؤسسة تدعم القطاعات ذات الأولوية، كحل للاختلال بين الطلبات والإمكانات، خاصة مشاريع زراعات العجز، وانتاج الحبوب والأعلاف.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعاني كثيرًا، قبل كورونا كان يعاني، وجاءت جائحة كورونا فزادت من معاناة المزارعين.

وأوضح بقوله إن مزارعي وادي الأردن أصيبوا بمقتل يوم 12 آذار، أي قبل الحظر الشامل، حينما اجتاحت الأغوار عاصفة رياح، اقتلعت وأتلفت مئات البيوت الزراعية، ما أدى إلى إصابة 700 مزارع بأضرار بليغة.

اقرأ أيضاً : في عام كورونا.. توقعات بإقبال قياسي على مطعوم الانفلونزا الموسمي - فيديو

تدخلت الحكومة حينذاك، عبر الذراع الإقراضي للقطاع الزراعي، وهو مؤسسة الإقراض الزراعي، وبدعم من البنك المركزي منحت المؤسسة قروضًا من دون فائدة للمتضررين من المزارعين بقيمة 5.5 مليون دينار.

وحول حزمة المشاريع التي اعلنتها المؤسسة قبل أيام، أشار إلى أنها ستغطي مشاريع التصنيع الزراعي والخدمات اللوجستية الزراعية ومشاريع التعاقدات الزراعية والزراعات المائية والجمعيات التعاونية والمحاصيل الاستراتيجية.

وقال إن الجديد في القروض التي تستهدف حزمة المشاريع الجديدة أن سقف القرض الواحد يمكن أن يصل 500 مليون دينار، بينما كان السقف في قروض المؤسسة العادية 150 مليونًا.

أما قيمة التمويل المتوقع لتغطية القروض التي ستمنحها المؤسسة للمزارعين في إطار هذه الحزمة، فبين أنها ستصل 50 مليون دينار، وستنفذ على مدى ثلاث سنوات، بأسعار فائدة 2% وفترة سماح من عامين إلى ثلاثة أعوام.

من جانبه أثنى ممثل تجمع مزارعي الأردن م. ابراهيم الشريف بمؤسسة الإقراض الزراعي، وقال خلال مداخله تلفونية مع الفقرة ذاتها إن مشكلة المزارعين المتعثرين ليست مع مؤسسة الإقراض الزراعي بل مع البنوك والشركات الخاصة.

وقدر الشريف عدد المزارعين المتعثرين في سداد ديونهم ومطلوبين للتنفيذ القضائي بعشرين ألف مزارع.