قرابة 26 الف مولود جديد سجلتهم وزارة الداخلية الفلسطينية منذ وقف التنسيق الامني، واجه اهالي البعض منهم ممن حاولوا السفر عدم اعتراف الاحتلال بوثائقهم الثبوتية سواء شهادات الميلاد أو بطاقات الهوية أو جوازات السفر، كان يتم منع سفرهم وارجاعهم عن معبر الكرامة.
منذ التاسع من ايار المنصرم، توقفت مديريات الداخلية عن تحويل الوثائق الى الجانب الاخر، كان الامر في السابق نهجًا وفقًا لاتفاقيات موقعة بين منظمة التحرير وكيان الاحتلال.
اقرأ أيضاً : الرئيس الفلسطيني: ملتزمون بدور فاعل للمرأة وتأثير أكبر للشباب
تقول الحكومة الفلسطينية بأن الامر عدا عن ارتباطه بوقف التنسيق الامني، فإنه يأتي تحقيقًا للاستقلال السيادي، الامر سياسي بحت، ويهدف لدفع الفلسطينيين للعودة عن وقف التنسيق.
الامر لم يتوقف عند عدم الاعتراف بالوثائق الجديدة بل حتى تل التي تم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها.
تمارس سلطات الاحتلال باجراءاتها هذه سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، كما انها تنتهك المواثيق والشرائع الدولية بانتهاكها لحق الانسان في الحركة والتنقل والسفر، وتنصل من مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال.
الجهات الفلسطينية توصل العمل بشكل مستمر مع مؤسسات حقوق الانسان وجهات قانونية لحل هذه القضية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، ويبتز الاحتلال من خلالها السلطة الوطنية بعد وقفها للتنسيق الامني والمدني معه.