الجزر يختفي عن موائد الأردنيين بعد وصول سعر الكيلو لدينارين ونصف

وصل سعر الكيلو الواحد للجزر المحلي في السوق المركزي، إلى دينارين ونصف الدينار، بحسب تقرير أعدته صحيفة الغد في عددها الصادر السبت.

اقرأ أيضاً : رؤيا ترصد ارتفاعا جنونيا في أسعار الخضار - فيديو

ولفتت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار الجزر يأتي في الوقت الذي يجثم فيه 40 برادا محملا بهذه المادة، وقادمة من تركيا على المعبر الشمالي منذ 17 يوما، وترفض وزارة الزراعة إدخالها بحجة وقف رخص الاستيراد لوجود إنتاج محلي.

مواطنون من مختلف مناطق المملكة أكدوا، أن أسعار الجزر ما تزال مرتفعة بشكل كبير في الأسواق، مستهجنين أن يتم رفع سعر الكيلو إلى دينارين ونصف الدينار، بعد أن كان يباع من 40 إلى 50 قرشا.

التاجر في السوق المركزي ياسين أبو سيدو، أكد أن حاجة السوق المحلي من الجزر تتراوح بين 50 و80 طنا يوميا، فيما يدخل فعليا إلى السوق 7 أطنان فقط، ومعظمه جزر محلي.

وأضاف أبو سيدو أن بقاء تلك البرادات على المعبر سيؤدي إلى إتلاف الكميات الموجودة فيها، وتكبيد التجار خسائر كبيرة.

وأشار كذلك إلى أنه “خلال اجتماع مع وزير البيئة وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، في وزارة الزراعة، للطلب منه منح رخص استيراد مادة الجزر وإدخال البرادات، وافق فقط على منح كل تاجر فقط 15 طن جزر في الوقت الذي يحمل البراد الواحد 25 طنا، ولا يحمل أقل من ذلك، وعند سؤاله عن الـ10 طن المتبقية، طلب منهم إتلافها”.

مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، أيمن السلطي، بين أن وزارة الزراعة بدأت تعطي رخص استيراد للتجار، حيث تم منح رخص 15 طنا فقط لكل تاجر.

وبين بحسب الغد، أن عدم منح رخص استيراد في الفترة الماضية يعود لحماية المنتج المحلي.

وأكد في الوقت ذاته حرص الوزارة على حماية المنتج المحلي الذي يعتبر أولوية في ذروة الإنتاج.

وأضاف، أنه بعد قرار منح الرخص ستعود أسعار الجزر للاستقرار خلال أيام، أما فيما يخص الـ40 برادا، فقد بين أنه لم يدخل المملكة أي براد محمل بمادة الجزر منذ أن منعت الوزارة الاستيراد.

وكانت جمعية حماية المستهلك، انتقدت في بيان لها مؤخر، قرار وزارة الزراعة بعدم السماح باستيراد كميات كافية من مادة الجزر، مما أدى إلى ارتفاع سعر بيعها في الأسواق بنسبة وصلت إلى أكثر من 150 %.

وتساءل رئيس الجمعية محمد عبيدات، “لمصلحة من هذا القرار؟، لا سيما أن الموسم الزراعي المحلي قد انتهى وأن الكميات الداخلة إلى السوق المركزي لا تغطي 10 % من حاجة السوق المحلي اليومية”، مبينا أن “هذا القرار ساهم بشكل كبير في ارتفاع سعر هذه المادة بشكل مبالغ فيه وغير مقبول وأن المتضرر الوحيد هو المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة”.