تحت ذريعة قانون أملاك الغائبين، حُولت هذه العقارات والأملاك الفلسطينية بطرق غير شرعية إلى شركات تابعة للاحتلال؛ في محاولة لتغريب الفلسطينيين في ....
تحت ذريعة قانون أملاك الغائبين، حُولت هذه العقارات والأملاك الفلسطينية بطرق غير شرعية إلى شركات تابعة للاحتلال؛ في محاولة لتغريب الفلسطينيين في اراضيهم المحتلة عام ثمانية وأربعين وعن تاريخهم وهويتهم الوطنية. سن الاحتلال قانون أملاك الغائبين عامالف وتسعمئة و خمسين؛ ليشرعن تهويد واسرلة المكان وطمس هويته دون حسيب أو رقيب.
اقرأ أيضاً : 9 وفيات و611 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
يفترض قانون الغائبين ان كل من غادر مكان إقامته الدائمة إلى مكان لم يكن بعد تحت سيطرة دولة الاحتلال يعتبر غائبا؛ ومن يعتبر غائبا عليه ان يثبت عكس تلك الفرضية ليستعيد أملاكه. وهذا ما يراه المحامون الفلسطينيون تحديا قانونيا؛ في الوقت الذي يستغل فيه الاحتلال القانون لخلق هوية ورواية جديدة للمكان.
يؤكد الفلسطينيون في الاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين على ان الصغار لن ينسوا ولن يستطيع الاحتلال نزع علاقتهم بأرضهم مبدين استعدادهم لمواجهة القانون بكل صمود وتشبث بوجودهم.
