هل ينهي عقد العمل الجديد لعاملات المنازل نظام الكفالة في لبنان؟

أقرّت وزارة العمل عقد عمل جديد لعاملات الخدمة المنزلية المهاجرات في لبنان، يمنحهن حقّ الاحتفاظ بجواز السفر والاستقالة، في خطوة رحّبت بها منظمات حقوقية لكن اعتبرتها "غير كافية" لإنهاء نظام "الكفالة" الذي يجعل العاملات تحت رحمة أرباب العمل.

اقرأ أيضاً : أصحاب مكاتب استقدام العاملين يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني

ويعيش في لبنان نحو 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية الأجانب، غالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدرن من دول أفريقية وأسيوية فقيرة. 

ولا يشمل قانون العمل الحالي عاملات المنازل المهاجرات، بل يخضعن لنظام "كفالة" يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أرباب العمل ما يمنح هؤلاء "سيطرة شبه كاملة" على حياة العاملات. وهو يجعلهن عرضة لكافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة جداً.

ومنذ سنوات، ترفع منظمات حقوقية الصوت عالياً ضد نظام الكفالة مطالبة الحكومة بإلغائه وسط تقارير حول تعرض عاملات للتعذيب أو إقدام بعضهنّ على الانتحار أو الفرار. وفاقمت الأزمة الاقتصادية الأخيرة معاناتهن مع صعوبة الحصول على الدولار وخسارة وظائفهن.

والشهر الحالي، أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين قراراً ينص على فرض "عقد العمل الموحّد الخاص بالعاملات/العمّال في الخدمة المنزلية". واعتبرت أن العقد الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بينهم بين أرباب العمل، "يلغي نظام الكفالة ويكرّس حقوق العمال والعاملات المنزليين المهاجرين". 

ويمنح العقد الجديد العاملة الحق بالاحتفاظ بجواز سفرها وتغيير رب العمل، وبالاستقالة من دون إشعار مسبق، في حال مصادرة جواز السفر أو الامتناع عن دفع الراتب.

وتحت ظل نظام الكفالة، فإن فسخ عقد العمل غير ممكن من دون موافقة المشغل الذي يصبح الكفيل، بعد دفعه مبلغاً يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دولار لمكاتب الاستقدام. ولا يمنع القانون رب العمل من مصادرة جواز سفر العاملة. وفي حالة الفرار، تصبح إقامتها غير قانونية.

ورحّب ناشطون ومنظمات حقوقية بالعقد الجديد، معتبرين أنه يشكل "بداية" على طريق الغاء نظام الكفالة.