أعلنت مملكة البحرين في وقت متاخر من مساء الخميس أنّها ستسمح بعبور الرحلات بين الإمارات وتل ابيب لأجوائها، بعد اتفاق تطبيع العلاقات مع أبوظبي وقرار ....
أعلنت مملكة البحرين في وقت متاخر من مساء الخميس أنّها ستسمح بعبور الرحلات بين الإمارات وتل ابيب لأجوائها، بعد اتفاق تطبيع العلاقات مع أبوظبي وقرار السعودية فتح أجوائها للرحلات ذاتها.
وقال مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات إنه "صدرت موافقة" على طلب إماراتي حول "الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول" ما يعني ان تل ابيب إحدى هذه الدول.
لكنّ القرار يشكل مؤشّراً إضافياً على تقارب محتمل بين المملكة الخليجية الصغيرة والدولة العبرية على الرّغم من تشديد المنامة على تمسّكها بمبادرة السلام العربية التي تنصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة قبل التطبيع.
اقرأ أيضاً : القيادة الفلسطينية ترد على عرض كوشنر.. وهذا ما قالته
وأعلنت تل ابيب والإمارات في 13 آب/أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقارباً بين البلدين، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "خيانة" لقضيتهم.
وسيّرت تل ابيب هذا الاسبوع أول رحلة تجارية إلى الإمارات، عبرت أجواء السعودية التي أكّدت السماح للطائرات المتّجهة للامارات والمغادرة منها لكافة الدول باستخدام أجوائها، لكنّها تفادت أجواء البحرين.
ولقي قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع تل ابيب ردود فعل مرحبة أو غاضبة أو حذرة من دول عربية تسعى واشنطن إلى إقناعها بالسير على خطى أبوظبي.
وكانت البحرين أول دولة خليجية رحّبت باتفاق التطبيع. وتعود الاتصالات غير المباشرة بين الدولة الخليجية الصغيرة والدولة العبرية إلى التسعينات.
وتتشارك البحرين وتل ابيب نفس العداء تجاه إيران التي تتّهمها المنامة بدعم المعارضين الشيعة وبالسعي إلى التسبّب باضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مراراً. وشهدت البحرين اضطرابات متقطّعة منذ حركة احتجاج اندلعت في شباط/فبراير 2011 في خضمّ أحداث "الربيع العربي".
لكنّ المملكة الصغيرة في الخليج مقرّبة جداً من الرياض وسيكون من الصعب عليها تطوير علاقات مع الدولة العبرية إلى حدّ التطبيع من دون موافقة السعودية التي تصرّ على حلّ الدولتين قبل التطبيع.
وفي 20 من آب/أغسطس، أكّد مسؤول بحريني دعم المنامة "لحقوق الفلسطينيين" مشدّداً في الوقت ذاته على أنّ بلاده دولة ذات سيادة وقراراتها مبنية على "مصالحها الاستراتيجية الأمنية".
