أُفرج عن ابراهيم لعلامي أحد رموز الحراك الشعبي المعارض للنظام في الجزائر حسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وذلك بعدما قرر القضاء الأحد خفض عقوبته.
اقرأ أيضاً : الرئاسة الجزائرية تعلن الأول من نوفمبر موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور
وحكمت محكمة برج بو عريريج بالاستئناف على لعلامي بالسجن شهرين، وهي عقوبة أتمّها، وفق ما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في صفحتها على فيسبوك.
وكانت محكمة برج بوعريريج اصدرت في تموز حكما بالسجن 18 شهرا نافذة على لعلامي.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن لعلامي المحتجز منذ 3 حزيران حوكم على خلفية تهم عدة بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف".
كان ابراهيم لعلامي قد سُجن بالفعل في 21 تشرين الثاني 2019، ثم أُطلق سراحه في 16 نيسان.
واعتقل حينها بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح" عندما دعا إلى التظاهر مرات عدة.
وخرج الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في شباط 2019 حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
بعد تسعة أيام اندلع "الحراك" السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر وأدى إلى استقالة بوتفليقة.
حوكم لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد اعتمد في نيسان وندد به نشطاء حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.
ولم يؤخر وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية عن ملاحقة وإدانة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين.
وحددت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة جلسة في الثامن من ايلول للنظر في قضية الصحافي خالد درارني المحكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، بحسب أحد محاميه.
وفي 10 آب صدر الحكم بثلاث سنوات سجنا مع النفاذ في حق درارني (40 سنة) مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.