بعد مرور عامين على إغلاق الشركة المالكة لمشروع منتجع البحيرة في منطقة البحر الميت، ينتظر المتضررون تحصيل حقوقهم بعد دفع مبالغ للانتفاع من المشروع الذي لم يستمر.
مشروع منتجع البحيرة منظور الآن أمام القضاء، وتم توجيه مجموعة من التهم لمُلاكه الرئيسيين.
اقرأ أيضاً : إحالة ملف منتجع وفندق البحيرة الى النائب العام وتصفيتها اجباريا
المتضررون من مشروع منتجع البحيرة طالبوا وزارة السياحة بانصافهم، باعتباره مشروع سياحي.
الوزارة نوهت في ردها على الموضوع انها كانت مركز لايداع عقود البيع، ودورها كان قبل إحالة الشركة الى القضاء والتصفية الاجبارية بتعويض المتضررين الذين قدموا شكوى بعدم انتفاعهم من الاسبوع العائد لهم في المنتجع
ويبقى القضاء هو الفيصل في قضية منتجع البحيرة.